عقدت لجنة الأشغال النيابية برئاسة النائب سجيع عطية، اجتماعي عمل في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الاول في شركة “طيران الشرق الاوسط” والثاني في المديرية العامة للطيران المدني، بحضور وزيري الأشغال العامة والنقل والسياحة في حكومة تصريف الاعمال علي حميه ووليد نصار، المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري ورؤساء الدوائر الأمنية والإدارية في جهاز امن المطار والمديرية العامة للطيران المدني، وذلك للاطلاع على سير الخدمات فيهما على ابواب الصيف وموسم السياحة.
بدوره، قال نصار: “الاجتماع اليوم في مقر الشركة هو لبعض الاستيضاحات والتساؤلات مع رئيس مجلس إدارة الشركة وقد حصلنا على الأجوبة اللازمة”.
وأضاف، “نحن شركة وطنية وعلينا الاضاءة دائما على الأمور الإيجابية، فالسلبيات نجدها في كل عمل ويجب التركيز على الإيجابيات ومساعدة لبنان لاننا مقبلون على موسم سياحي واعد جدًا، وحسب الأرقام فإن عدد الوافدين لهذا العام سيتجاوز العدد المسجل في العام الماضي، والتركيز الأساسي يجب ان يكون على مطار بيروت”.
ولفت إلى أنّه، “خلال جولتنا في المطار سنأخذ وقتنا للإطلاع على ما يزعج الوافد. ولا بد من الإشارة الى أنّ عمر مطار بيروت اكثر من ثلاثين عامًا، ومن الضروري إعادة صياغة التجهيزات الموجودة واستكمال العمل بالممر السريع الذي كان بدأ العمل بإنشائه، وهذا مطلب نسمعه دائمًا”.
بعد ذلك، انتقلت لجنة الاشغال مع وزير السياحة الى المديرية العامة للطيران المدني حيث عقدت اجتماعا حضره حميه والحسن وقائد جهاز امن المطار ورؤساء الدوائر الأمنية والإدارية في جهاز امن المطار والمديرية العامة للطيران المدني.
بعد الاجتماع كانت جولة انطلقت من قاعة المغادرة وانجاز معاملات المسافرين، مرورا بالسوق الحرة، وصولا الى قاعة وصول الركاب واستلام الحقائب.
أما وزير الاشغال، فقال: “أرحب بأركان السلطة التشريعية، وبالتالي فإن التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو الأساس في لبنان. بالنسبة الينا، فإن المطار يحقق ايرادات بمئات ملايين الدولارات”.
وأضاف، “الأسبوع الماضي وقعنا على عقد السوق الحرة لمدة اربع سنوات، يفوق ستين مليون دولار فريش، ونحن نقوم بمزايدات عديدة وبالتالي سنُدخل الى الخزينة العامة ما يناهز مئتي مليون دولار فقط من المطار”.
وتابع، “لقد اوصينا سعادة النواب الذين هم نصير دائم للمطار ولكل المرافق العامة للدولة، وقلنا أنّ الـ 20 بالمئة من رسوم المسافرين ومنذ إقرارها في مجلس النواب في آب 2022 وحتى اليوم، لم نحصل على دولار واحد منها، وأتساءل هل نقف مكتوفي الأيدي؟”
وأردف حمية، “لا بالعكس ان التعاون ما بين الأجهزة الأمنية وادارة المديرية العامة للطيران المدني سيتواصل من أجل الحفاظ على استمرارية عمل المطار انما التطوير هو بحاجة الى دولارات فريش”.
وتابع: “بالنسبة الى الازدحام في المطار، فقد عملنا على تغيير جهازي سكانر تحت الأرض لا يلاحظهما المسافر، وهذا كان أحد الأسباب الرئيسية للازدحام داخل المطار”.
واستكمل، “سنعمل خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أيار على تغيير جهازي سكانر، وبدءا من منتصف ايار ستصبح اجهزة السكانر عند مداخل الأبواب الشرقية والغربية في حيز العمل لأن الاجهزة القديمة كانت عرضة للتوقف لاكثر من مرة يوميًا. والكل يعلم كيف تم شراء اجهزة السكانر وتركيبها بهبة من الألمان ودون دفع اي ليرة لبنانية”.
وقال حمية: “نحن على استعداد للتعاون بكل الأشكال مع السلطة التشريعية لأننا معا عملنا على اقرار القوانين، ما يساهم في تخفيف العبء. وهذا مثال على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
وأضاف، “هناك نقص في عديد الدرك والأمن العام ومفرزة السير امام مداخل المطار، لذا نناشد معالجة هذا الوضع واعادة العدد الى ما كان عليه قبل عام 2019، إن قيادة الأمن العام في المطار وقيادة الدرك وجهاز امن المطار يعملون كعصبة واحدة نظرا لقلة العدد”.
واعتبر أنّه، “لذلك على الدولة اللبنانية أن تولي الموضوع الاهتمام الاكبر ليس من خلال فرض ضرائب على الناس إنّما بتأمين الموارد. إن وزارة الاشغال ومنذ خمسة اشهر، تزود الخزينة العامة بملايين الدولارات الفريش ولا نحصل منهم ولا اي دولار”.
وختم حمية: “المطار أحد مؤسسات الدولة اللبنانية والاهتمام به يتمّ بشكل يومي، ونحن على استعداد للتعاون مع الجميع الى أبعد الحدود”.
بدوره، قال وزير السياحة: “هناك توصيات تتعلق بتحويل وزارة المال وفقا للقانون الذي اقرته السلطة التشريعية بحصة مديرية الطيران المدني 20 بالمئة من رسم المغادرة، وهذه الأموال دخلت الى لبنان من المطار ويجب ان تعود الى المطار”.
وأضاف، “هذا الموضوع سيكون من أولويات عمل اللجنة وادارة الطيران المدني تستطيع بواسطة هذا المبلغ تأمين الصيانة والاهتمام بالإدارة ما ينعكس ايجاباً على السائح والوافد الى لبنان”.
وأردف نصّار، “نحن مع اطلاق مناقصة صيانة مطار بيروت من قبل هيئة الشراء العام وسحبها من مجلس الانماء والإعمار الذي لا يدفع لشركة “ميز” الموجودة في المطار، مما يرتب مشاكل عديدة في مجال الصيانة”.
وتابع، “على المدى الطويل على السادة النواب ان يعملوا على خصخصة ادارة مطار بيروت، لا اريد القول ان القطاع العام في لبنان لم ينجح انما القطاع الخاص ناجح جدا، وهذه التجربة يجب ان تنفذ بأسرع وقت ممكن”.
وختم نصّار بالقول: “رغم كل الظروف والمشاكل فإن اعداد الوافدين الى لبنان خلال العام 2022 تجاوزت 38 بالمئة زيادة عن العام الذي سبقه، ونأمل المزيد في حال الاستقرار الأمني والسياسي في البلد الى حدّ ما، والصيف المقبل سيكون وأعدّا أكثر من صيف 2022”.
