لم تنته تداعيات جلسة التمديد للبلديات والمخاتير، ولو بعد أسبوع على قرار المجلس النيابي، وأبرزها يتمثل بالإعداد للطعن بهذا القرار وتقديمه أمام المجلس الدستوري فور صدوره في الجريدة الرسمية. لكن الطعن بالتمديد وبالإستناد إلى أكثر من سابقة شهدتها هذه العملية، فإن تقييم المجلس الدستوري، قد لا يتطابق بالضرورة مع أهداف النواب والكتل النيابية التي تستعد له، كما أنه من غير الواضح ما الذي سيحصل في حال تمّ قبول هذا الطعن من المجلس الدستوري.
اوضح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك أنه مم الممكن ان يتقدم أكثر من فريق سياسي ممثل في المجلس النيابي بالطعن، ومن بينهم تكتل “الجمهورية القوية”، الذي يستعد لتقديم الطعن أصولاً أمام المجلس الدستوري، وذلك بالإستناد إلى شائبتين: الأولى، صدوره عن جلسة غير دستورية وباطلة عملاً باحكام المادتين 74 و75 المعطوفتين على المادة 31 من الدستور، والثانية بسبب مخالفته المبادىء الديمقراطية التي قام عليها القانون اللبناني.
وعن توقعاته، يتحدث المحامي مالك، عن استحالة التكهن بقرار المجلس الدستوري، والقرار بإبطال قانون التمديد يعود له علماً أن هناك سابقة مماثلة سُجّلت في العام 1997، ولكن من الممكن أيضاً، عدم إبطال قانون التمديد كما فعل بالنسبة لقانون الإنتخابات البلدية عام 2014 بالقرار الصادر رقم 7/2014 وذلك منعاً لحصول فراغ بعد انتهاء ولاية المجالس البلدية.
أمّا لجهة مسار الطعن، فيشير مالك إلى أن المجلس الدستوري، سيعين مقرراً لتقديم تقرير بموضوع الطعن، علماً أن الرهان اليوم يبقى على المجلس رئيساً وأعضاء، حيث من المفترض أن يمارس دوره لجهة الرقابة على دستورية قانون التمديد.
وعن ظروف الطعن السابق في العام 1997 وما إذا كانت مشابهة للظروف الحالية، يؤكد مالك أن الظروف اليوم هي أفضل من العام 97 وبالتالي فإن ظروف التمديد للبلديات غير متوافرة على الإطلاق، كما أن حظوظ الطعن مرتفعة جداً، ولكن شرط أن يحذو المجلس الدستوري الطريق الصحيح بالنسبة للنظر بهذا الطعن.
وأمّا بالنسبة لموعد تقديم الطعن، يوضح مالك أنه من المفترض أن يُقدم فور نشرقانون التمديد في الجريدة الرسمية، لأن المهلة القانونية هي 15 يوماً تلي النشر، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيتمّ أصولاً، في الأيام الأولى لنشره.
“ليبانون ديبايت”
