أثيرت مؤخراً مسألةٌ مهمة جداً تُعنى بـ1000 عنصرٍ في قوى الأمن الداخلي جرى في وقتٍ سابق إلحقاهم بالمديرية العامّة لـ”أمن الدولة”، إذ تبيَّن أن هؤلاء قد يُحرمون من مساعدة الـ100 دولار التي حصل عليها عناصر “قوى الأمن” من الولايات المتحدة الأميركيّة.
وعملياً، فإنّ المشكلة هي أنّ المساعدة التي مُنحت للعسكريين جاءت للجيش وقوى الأمن حصراً ولم تأتِ لعناصر مديرية أمن الدولة، ما يعني أن العناصر الـ1000 المفروزين إلى المديرية الأخيرة قد يكونون بمنأى عن تقاضي المساعدة، علماً أنهم يستحقونها.
وان هؤلاء العناصر باتوا في حيرة من أمرهم، مشيرة إلى أنّ “جهاز أمن الدولة يبلغ هؤلاء العناصر أنهم يعودون إدارياً لقوى الأمن، بينما الأخيرة تقولُ إنّ هؤلاء هم يعملون ضمن أمن الدولة”.
وبشكلٍ فعلي، فإن العناصر هؤلاء يحملون بطاقات عسكرية من “قوى الأمن الداخلي”، كما أنهم يستفيدون من طبابة المديرية ويتقاضون رواتبهم عبرها، ما يعني أنّ هؤلاء معنيون تماماً بالمساعدة.
وفي السياق، فقد كشفت المعلومات أنه من المرتقب أن تجري بعد عطلة عيد الفطر “حلحلة” على صعيد هؤلاء العناصر الذين تقول أوساطهم أن “هناك خيبة كبيرة سيطرت عليهم بسبب ما يجري”، وتضيف: “هناك عسكريون بحاجة إلى الـ100 دولار، ونتمنى من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إنصاف الجميع “.
