من أين يأتي اللبناني بالسلاح؟ سؤال يُطرح عقب تفشي ظاهرة حمل الأسلحة الحربية في لبنان في كل منطقة وشارع.. ففي وقت تمنع الدولة متاجر أسلحة الصيد في لبنان من استيراد القطع الحربية الخفيفة، أو تمتنع عن إعطاء أي ترخيص لأي كان لاستيراد هكذا أنواع من الأسلحة، وجد اللّبنانيّ بديلا ليسلّح نفسه، إما بحجة” حماية نفسه” او من باب” الوجاهة”.
فمن أين وصلت هذه الأسلحة؟
إبحث عن السوق السوداء!
في لبنان يوجد، حسب دراسات دقيقة قامت بها مراكز أجنبية مختصة بأمور التّسلح ، ما يفوق المليوني قطعة سلاح حربية، بدءًا من الخفيفة، وصولاً إلى الثقيلة، وهذا ما يؤكّده أحد تجّار الأسلحة لـ “لبنان ٢٤”، إذ يقول بأن السّوق السّوداء اللّبنانيّة مليئة بالأسلحة، والحصول عليها يتم بسهولة، فما بين هذا وذاك تستطيع أن تصل إلى ما تريد، إذ أن الأماكن شبه معروفة.
وبسبب التلكّؤ في الرقابة أو صعوبتها في بعضٍ من الأحيان فإن هكذا عمليات تنشط داخل المخيمات، وخصوصًا تلك المخيمات التي تعجز الدولة عن الوصول إليها، إذ تشكّل هكذا أماكن بؤرا للسوق السوداء في ما يخصّ الأسلحة، ليفتتح السمسار بازارًا على قطعٍ مهرّبةٍ يبدأ سعر أقلّ قطعة فيه بـ٥٠٠٠ دولار لترتفع حسب ثقل السلاح، فمثلاً سعر المسدسات الخفيفة يبدأ بـ٥,٥٠٠ دولار وترتفع قيمة البنادق، وصولا إلى الرشاشات الحربية، وانتهاءً بالـ B7″، ليبني التجار سنويًا حسب الأرقام ثروات ضخمة وخيالية.
سوريا المصدر الأول
يؤكّد متابعون للملف ل “لبنان٢٤” أن المصدر الأوّل والأساسي لهكذا عمليات هي سوريا، إذ إن بداية الأزمة السورية أظهرت هشاشة مأسوية لكيفية ضبط الحدود، ما سمح خلال السنوات الأولى من الحرب بإدخال مئات الآلاف من القطع الحربيّة التي وزّعت على مختلف المخيمات، وبدأت عملية بيعها، إلى أن فرض الجيش سلطته الكاملة بعد اتخاذ القرار سياسيًا، فأحجم العديد من التجار عن استكمال أعمالهم، ومنهم من استأنف تجارته بوتيرة أخف.
الدولة تخسر..
“الدولة تُخسرنا، وتخسرُ معنا..” هذا ما يؤكده صاحب أحد متاجر بيع أسلحة الصيد في لبنان، إذ يشير ل”لبنان ٢٤ “إلى أنّ الدولة تحجم عن إعطاء أيّة تراخيص لأي متجر لأجل استيراد الأسلحة الحربية الخفيفة بطريقة شرعية وهذا ما أدى الى استشراء السوق السوداء، والتحكم بالأسعار.
ويضيف بمقاربة بسيطة:” وزارة الداخلية في احدى الدول العربية مثلاً تسمح للأفراد تحت شروط مشدّدة بشراء أسلحة حربية خفيفة للحماية، بأسعار عالمية معروفة لكل قطعة من القطع، تحت رقابة دائمة سواء لناحية الإستعمال، أو الجهة التي تشتري، وهذا ما نفتقده في لبنان. إذ لا آليات واضحة للترخيص “الاستنسابي”، كما وقد يصل الفارق بين أسعار السوق الشرعية الخارجية والسوق السوداء التي تستشري في لبنان بسبب سيطرة مجموعات محددة إلى أكثر من ٣٣٠٠ دولار للقطعة الواحدة، وهذا ما يحرم الدولة مدخولا كبير لناحية الضرائب التي يمكن أن تفرضها أو تستفيد منها.
استخفاف بالدولة
بعرض الحائط تُضرب آليات الترخيص في لبنان بسبب غياب الرقابة. فمثلا قطع السلاح تستوجب ترخيصًا من الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع لسنة واحدة، وتعطى رخص بنادق الصيد مرة واحدة من وزارة الداخلية، ولكن ” كل مين فاتح عحسابو..”
ومن هنا ، وبحسب المصدر، يمتنع القسم الأكبر من الحائزين على قطع السلاح عن استخراج تراخيص لهم إذ يعمدون إلى محو الرقم عن قطعة السلاح، وإخفائها، ويعطون السلطة لأنفسهم بالاستعمال وفتح الأسواق الحرة على حسابهم.
