يشكو ضباط بارزون في قوى الأمن الداخلي من معاناة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في مواجهة طلبات التسريح التي تقدّم بها عدد كبير من عناصرها من مختلف الرتب، بعد تآكل رواتب العسكريين، وعدم قدرة المديرية على تأمين نفقات «التشغيل» بدءاً بالرواتب والبدلات، وليس انتهاء بصيانة المركبات والآليات والعجز عن تأمين أبسط المتطلبات الإدارية واللوجستية.
إلا أن المأساة الأكبر تتمثّل في ملف الطبابة التي تعتبر الأسوأ بين بقية الأسلاك العسكرية. إذ يصل عدد المستفيدين من العناصر في الخدمة وخارجها مع عائلاتهم إلى نحو 150 ألفاً، من غير القادرين على تغطية كلفة العلاجات والاستشفاء في ظل الدولرة الشاملة والعجز الكبير في موازنة المديرية. علماً أن موازنة الطبابة قبل الأزمة كانت تصل إلى نحو 100 مليون دولار سنوياً فيما لا تتعدى اليوم سبعة ملايين دولار. ويلفت هؤلاء إلى أن مكتب المدير العام اللواء عماد عثمان تحوّل إلى ما يشبه غرفة لتلقي الشكاوى وملاحقة أوضاع العسكريين وعائلاتهم ممن يواجهون مشكلات في المستشفيات. وبحسب المصادر ينفق المكتب يومياً نحو 30 ألف دولار لتغطية الفروقات في الفواتير بسبب ارتفاع كلفة الطبابة وأسعار الدواء، خصوصاً لمرضى الأمراض المزمنة أو من يحتاجون لعمليات جراحية كبيرة. وتحاول قيادة المديرية «سيسرة» الأمور عبر ممارسة «موْنتها» على بعض المستشفيات لخفض الفواتير، أو طلب مساعدات من رجال أعمال ومغتربين ومن جهات خارجية.
الاخبار
