أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي بياناً حذّرت فيه من مغبة رفع الدولار الجمركي الى 60 الف ليرة ومن ثم إعتماد سعر الدولار على منصة صيرفة اعتباراً من أول ايار.
وقالت النقابة “صحيح ان هناك الكثير من المواد الغذائية لن تتأثر برفع الدولار الجمركي لأنها معفاة من الرسوم الجمركية، لكن الى جانب ذلك هناك عدد لا بأس به من المواد الغذائية الأساسية يفرض عليها رسوم جمركية مرتفعة”، مشيراً الى ان “رفع الدولار الجمركي الى حدود 90 ألف ليرة سيرفع أسعار هذه السلع حوالي 15 في المئة”.
وشددت النقابة الى أن “حل هذه المشكلة يَكمُن في إعفاء هذه السلع من الرسوم الجمركية، خصوصاً أنها مواد غذائية أساسية من جهة، ومن جهة ثانية لا توجد صناعات مماثلة لها في لبنان”، لافتةً الى أن “النقابة كانت وبناء على طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد أعدت لائحة بهذه السلع وسلمته إياها لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإعفائها، لكن هذا الأمر لم يحصل”.
وإذ طالبت النقابة بإلحاح بضرورة إعفاء هذه السلع من الرسوم الجمركية بأسرع وقت ممكن، أكدت في المقابل أنه يمكن زيادة مداخيل الدولة من أماكن كثيرة أخرى، وأولها ملاحقة الإقتصاد غير الشرعي الذي بات يشكل أكثر من 50 في المئة من الإقتصاد الوطني، وهذا وحده كفيل بزيادة إيرادات الدولةبأضعاف وسد جزء كبير من إحتياجات الدولة التمويلية.
