نفى المتحدّث باسم جمعية “صرخة المودعين” إبراهيم عبدالله مشاركتهم اليوم في التحرّك الكبير الذي دعا إليه المتقاعدين المستقلين والتيار النقابي المستقل، والمجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام.
وقال عبدالله: “نحن مع المطالب المحقة لموظفي القطاع العام وخاصة مطالب القوى العسكرية”.
وللمفارقة فإن ما يطالب به موظفو القطاع العام يتعارض مع مطالب المودعين لا سيما أن تلبية مطلبهم برواتب على الـ 28500 على سعر صيرفة هو حتما على حساب المودعين لذلك يقول عبد الله: “لا يمكن لنا المشاركة في تحرّك للمطالبة بإعطاء رواتب وأجور القطاع العام على صيرفة 28500, فالدولة لا تملك دولارات… ان الجمعية ليست ضد الحصول على حقوقهم, ولكن لا يمكن المشاركة لنطالب بصيرفة, فهذه الدولارات لها أصحابها”.
ويوضح العلاقة وتضارب المطالب، حيث هناك مصدرين لمصرف لبنان لتأمين الدولارات, إما من الإحتياطي الإلزامي أي من اموال المودعين, أو أن يشتري من السوق السوداء دولارت على سعر 100 ألف وصرفها للموظفين على سعر صيرفة 28500, وهذا الفرق سيفرض طباعة أوراق نقدية جديدة مما ينتج عنه تضخّم”.
واعتبر أن “منصة صيرفة غير قانونية وغير شرعية, فنحن كجمعية لا نعترف بهذه المنصة, وهذا السبب الأساسي الذي منعنا من المشاركة في تحرّك اليوم”.
