أصدرت وزارة المالية بياناً لفتت فيه المكلفين المعنيين إلى: “أهمية الإستفادة من أحكام المادة 22 المشار إليها أعلاه، والمبادرة إلى تسديد كامل الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة المتوجبة عليهم قبل تاريخ 16/5/2023، تفادياً لإضطرارهم إلى تسديدها دون أي تخفيض على الغرامات المترتبة عليها”.
وجاء في الحيثيات:
“منحت المادة 22 من قانون الموازنة العامة للعام 2022 المكلفين بالضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وتحصيلها، مهلة ستة أشهر تنتهي بتاريخ 15/5/2023 لتسديد كامل الضرائب والرسوم المترتبة عليهم بتاريخ سابق لنشره، مع تخفيض قدره:
-100% من الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 18/10/2019 ولغاية 15/11/2022.
-90% من الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة بتاريخ سابق لـــ18/10/2019.
ونصت تلك المادة أيضاً على أنه في حال عدم تسديد تلك الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة ضمن المهلة التي تنتهي بتاريخ 15/5/2023، يتوجب على المكلفين تسديدها مع كامل الغرامات ولا يمكن إجراء تسوية عليها”.
