صدر عن حزب الكتائب بيان أعلن فيه رفضه المسّ بالحريات والحرص على احترام قواعد سلوك مهنة المحاماة، وأكّد أنّه: “في ضوء الأبعاد التي بلغها قرار نقابة المحامين في بيروت المتعلّق بتعديل بعض مواد نظام آداب المهنة، يهم الحزب أن يوضح أنّ الحزب آل النأي بنفسه عن القضايا النقابية التي يعتبرها قضايا داخلية تُسوّى على طاولة مجلس النقابة وفي الجمعيات العمومية حفاظاً على استقلالية العمل النقابي وإبعاداً للسياسة عنه”.
ولفت إلى أنّ “موقف الكتائب التاريخي هذا قد تجسّد مع كل النقباء وأعضاء مجلس النقابة الكتائبيين”.
وأشار إلى أنّ “الحزب يرفض رفضاً مطلقاً المسّ بالحريات العامة والشخصية والإعلامية وهي في دستوره مسألة وجودية كحرصه على احترام أسس مزاولة مهنة المحاماة وقواعد سلوكها”.
وأردف، “أما وأنّ قرار النقابة لم يعد قراراً نقابياً محضاً بل تحوّل إلى مادة رأي عام، فإنّ حزب الكتائب يدعو السيد نقيب المحامين والسادة أعضاء مجلس النقابة الحريصين على صون الحريات والدفاع عنها إلى تجميد القرار الخلافي بانتظار فتح حوار نقابي عاجل مع كل الأفرقاء المعنيين، معرباً عن استعداده لتسهيل هكذا حوار بما فيه خير ومصلحة وعراقة نقابة الحريات، نقابة المحامين”.
وذكّر حزب الكتائب بأنّه “كان سبق له أن دعا بشخص نائب رئيسه النقيب جورج جريج إلى معالجة هذا الملف بما يضمن الحريات العامة والشخصية ولا يمسّ بالصالح النقابي العام في محاضرته في نقابة المحامين بتاريخ 4 نيسان 2023 وبحضور نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة”.
