في ظلّ ما يُحكى عن زيادة مرتقبة لرواتب موظفي القطاع العام، أشار الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة إلى أنّ قرار الحكومة برفع الأجور “سيكون له تداعيات سلبية تزيد من نسبة التضخم وتراجع لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي والذهاب إلى طباعة أوراق نقدية في ظل مؤشر سلبي آخر للمرحلة المقبلة وصعوبة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بعد انتهاء ولاية رياض سلامة في تموز المقبل، ويصبح رفع الأجور أشبه بلحس المبرد، فيزداد التضخم وتتلاشى القدرة الشرائية وتعود الحكومة إلى طباعة العملة من جديد”.
عجاقة لفت في حديث مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية، إلى أنّ “الإشكالية الكبيرة هي بقرار الحكومة تعديل الماداتين 5 و47 من قانون النقد والتسليف. فالمادة 5 تجيز للفئات التي يصدرها المصرف المركزي ب 100 الف ليرة والمادة 47 حصرية إصدار النقد للمصرف المركزي. فإذا ما تم تعديلها قد تمنح الصلاحية لجهة ثانية أو للحكومة مجتمعة أو غيرها، وهذا يعني أن طباعة العملة قد يتحول إلى قرار سياسي كسائر القرارات المعمول بها. عندها تنتفي العايير المعتمدة ويفقد المصرف المركزي استقلاليته”، محذرًا من أية زيادة لا تلحظ معها إقفال مزاريب الهدر والتهرب الجمركي وعدم إقفال معابر التهريب”.
وذكّر عجاقة بأنه “بعد تعديل الدولار الجمركي بدأ المهربون يدفعون 6 آلاف دولار للكونتينر البالغة قيمة رسومه 100 ألف دولار، وعشرة آلاف دولار للكونتينر البالغة قيمة رسومه 200 ألف دولار. وسأل كيف تستقيم مالية الدولة في ظل هذا الفلتان”.
هذه المعطيات معطوفة على استمرار انسداد الأفق السياسي يدل على أن الأزمة المعيشية التي يقاسيها اللبنانيون إلى تصاعد إضافي، مع ما يعنيه ذلك من مخاطر كبيرة لا تبدو بعض القوى السياسية الممعنة في تعطيل الاستحقاقات مدركة لمدى خطورتها على بقاء الدولة برمّتها.
