لا يزال مرفأ بيروت الذي عانى دماراً هائلاً نتيجة الانفجار الذي شهده عام 2020 يستعيد عافيته تدريجياً. قبل نحو 4 أشهر على الذكرى الثالثة للكارثة التي هزت العاصمة اللبنانية، بدأت الخطوات العملية لإعادة إعمار الأقسام التي لا تزال متضررة من خلال اتفاق وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، مع البنك الدولي على تأمين التمويل لشركات استشارية لإعداد دفاتر شروط لمناقصة عالمية لتلزيم عملية إعادة الإعمار.
وكشف حمية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا التفاهم مع البنك الدولي أنجز قبل نحو أسبوعين، على أن تحال دفاتر الشروط بعد إعدادها إلى مجلس إدارة المرفأ ليوافق عليها، ومن ثم إلى هيئة الشراء العام قبل إطلاق مناقصة عالمية لإعادة الإعمار»، لافتاً إلى أن «المرفأ يعمل حالياً بطاقة كبيرة وقد ارتفعت إيراداته الشهرية من 400 ألف دولار إلى 10 ملايين دولار، لكن ما نطمح ونسعى إليه هو تشغيل المرفأ بشكل كلي والاستثمار الأمثل لكل متر مربع فيه».
وأوضح حمية أن «الحماسة التي عبرت عنها بعض الدول بعد انفجار 4 آب، لجهة إعادة إعمار المرفأ لم تترجم على أرض الواقع، إذ إنه لا طروحات جدية في هذا المجال»، لافتاً إلى أنه «رغم أن إيرادات المرفأ ارتفعت وقد تسمح بإعادة إعمار ذاتية، فإننا بنهاية المطاف بحاجة لشركات تستثمر في المرفأ». وأضاف: «يفترض أن تترافق عملية إعادة الإعمار مع تحديد دور المرفأ، وما إذا كان سيبقى للاستهلاك الداخلي أم أنه سيكون له دور محوري بعد التغييرات الجيوسياسية الكبيرة في المنطقة».
وأشار حمية إلى أنه يعمل على تحديد هذا الدور للسنوات الـ30 المقبلة من خلال ربطه بالموانئ العربية، متحدثاً عن بند تقدم به لمجلس وزراء النقل العرب حول دراسة واقع الموانئ العربية وحجمها وقدرتها الاستيعابية وإمكانية ترابطها بعضها ببعض، وتم إقراره وسيتم التوسع به خلال الاجتماع المرتقب نهاية الشهر الحالي في مصر، حيث سيجتمع ممثلون عن كل الموانئ العربية.
ومن المفترض أن يكون لمرفأ بيروت دور أساسي يلعبه مع تفعيل عملية التنقيب واستخراج الغاز من البلوكات البحرية اللبنانية. إذ كان قد أُعلن عن تخصيص أرض في مرفأ بيروت تبلغ مساحتها 34 ألف متر مربع ستكون حصراً للخدمات اللوجيستية للأنشطة البترولية للتنقيب عن النفط والغاز.
وقبل انفجار كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة بأحد العنابر في 4 آب 2020، كان مرفأ بيروت واحداً من أبرز وأهم المرافئ في المنطقة نظراً لموقعه الاستراتيجي.
ويعد مدير معهد «الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية» الدكتور سامي نادر، أن «مرافئ لبنان يمكن أن تكون قاطرة اقتصادية هائلة نتيجة اتساع الواجهة البحرية اللبنانية، وهو ما لا يتمتع به كثير من البلدان»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «ذلك يعتمد على خطة ورؤية محددة للمرافئ وتقسيمها ما بين سياحي، وتجاري، وزراعي وغيره».
ويرى نادر أنه «من الخطأ التفكير بإعادة إعمار مرفأ بيروت بمعزل عن رؤية عامة للمرافئ اللبنانية والاقتصاد اللبناني»، لافتاً إلى أنه «يفترض أن يسبق ذلك أيضاً تحديد دور بيروت، لأن المرفأ في نهاية المطاف جزء من المدينة».
ويلفت نادر إلى أن «الانسداد السياسي الحاصل يؤخر إعادة إعمار المرفأ التي لن تنطلق على الأرجح بمعزل عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي سيعطي الضوء الأخضر للبلدان الراغبة بالاستثمار في لبنان، بعد إنجاز الأخير الإصلاحات المطلوبة منه»، مشدداً على أن «الحوكمة الجيدة تفترض استدراج عروض في إطار قانون الشراء العام لإتمام عملية إعادة الإعمار المنشودة».
وكان مدير مرفأ بيروت السابق باسم القيسي، قدر خسائر المرفأ جراء الانفجار بـ350 مليون دولار، بين مستودعات وأبنية ومواد مخزنة، علماً بأن البنك الدولي كان قدر الخسائر الإجمالية للانفجار الذي دمر أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية بنحو 8 مليارات دولار، فيما قال مسؤولون محليون إن الخسائر تقارب 15 مليار دولار.
ويضم المرفأ 4 أحواض يصل عمقها إلى 24 متراً، بالإضافة إلى 16 رصيفاً ومنطقة شحن عامة مكونة من 12 مستودعاً، وصوامع لتخزين القمح والحبوب كانت تعد بمثابة خزان احتياطي استراتيجي للقمح للبلاد قبل أن تدمر بشكل كامل.
