إحتلّ استحقاق الإنتخابات البلدية والإختيارية دائرة الضوء والإهتمام في ضوء عدم بلورة الإتجاه النهائي لإجرائها أو تطييرها أو التنصّل منها وبالتالي التمديد للمجالس البلدية وللمخاتير لأشهرٍ معدودة أو لعامٍ واحد بعدما بات هذا التمديد أولويةً لا تحتمل أي إرجاء ولو ليومٍ واحد لأنعكاس “الشغور” على المعاملات اليومية الخاصة والرسمية لكل مواطن وفي كل مراحل حياته، من الولادة إلى الوفاة.
وبينما تتقاذف القوى السياسية المسؤولية عن تطيير الإستحقاق البلدي، يؤكد الخبير الدستوري والمحامي سعيد مالك، أن الجهة التي تتحمل مسؤولية تأجيل الإنتخابات البلدية، هي الحكومة وليس المجلس النيابي، ويوضح ل”ليبانون ديبايت” أن الحكومة بمكوّناتها كافةً رئيساً وأعضاء، هي التي كان من المفترض عليها أن تلتئم من أجل رصد الإعتمادات اللازمة من لإتمام الإستحقاق وإنجازه.
أمّا لجهة واقع المجالس البلدية بعد أيار المقبل، فيعتبر المحامي مالك أن الأمر يختلف، لجهة ما إذا كان قد صدر قانون بتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية قبل نهاية ولايتها، إذ عندها تبقى هذه المجالس تعمل للولاية الممددة بشكلٍ شرعي وقانوني، ولكن في حال عدم صدور قانون التمديد، فإن ولايتها ستنتهي مع نهاية أيار.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة قد قامت بما عليه في هذا المجال، كشف المحامي مالك، أن الحكومة لم تكن جدية وقد تلكأت عن القيام بواجباتها التي كان من المفترض أن تقوم بها بالنسبة للإنتخابات البلدية والإختيارية، وبالتالي فإن الحكومة هي التي تتحمل مسؤولية ما يمكن أن يصل إليه واقع البلديات والمخاتير اليوم.
وعن المسار الذي سيسلكه التمديد، يقول مالك إنه يتم في المجلس النيابي وليس في الحكومة، عبر اقتراح قانون مقدم من أحد النواب أو مشروع قانون يأتي من الحكومة، بينما الصيغة القانونية المتاحة اليوم، ستكون من خلال اقتراح قانون مقدم من نائب أو أكثر، شرط أن لا يتعدى عدد النواب العشرة، وأن يعرض هذا الأمر على اللجان المشتركة وثم على الهيئة العامة في حال التأمت، كون مجلس النواب الحالي هو هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية، ممّا سيعرقل إمكانية عقد جلسة لمجلس النواب وتأمين نصابها قبل نهاية أيار وقبل انتخاب رئيس جمهورية جديد للدولة.
“ليبانون ديبايت”
