صدر عن مكتب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، بيان أوضح فيه: “يتم التداول بتصريح منسوب لوزير العمل مصطفى بيرم عقب جلسة اللجنة الوزارية لمناقشة طوارئ المرفق العام أمس، لجهة أنّ الوزير قد أشار الى اعتماد راتب جديد للقطاع العام بنسبة راتبين زيادة”.
وأكّد بيرم أنّ، “هذا غير صحيح لأنّ الوزير لم يقل ذلك، بل هو كان بصدد الإجابة على سؤال صحافي حيث أكّد وجود مقترحات بزيادة على الرواتب في القطاع بمجمله، ولم يحدّد نسبة الزيادة بانتظار ما سيقرّره مجلس الوزراء، فتم سؤاله: هل الزيادة تتجاوز الراتبين؟”.
وتابع موضحًا، “فأجاب: نعم. وهذا لا يعني أنّ الزيادة هي بمقدار الراتبين فقط كما تمّ تداوله بل قطعًا هو أكثر، ومجلس الوزراء هو الذي سيقرّر بالنهاية”.