دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال, وعلى رأسها بند التمديد للمجالس البلدية والإختيارية بعد جلسة مثيرة للجدل بشّرت بتأجيل الانتخابات إلى أجل يتراوح بين الأربعة أشهر والسنة.
واللافت كان أن نواب التيار الوطني الحر أعلنوا مباشرة بعد انتهاء جلسة لجان الأمس مشاركتهم بالجسلة التشريعية العامة المقبلة, الأمر الذي ولّد تساؤلات عن أسباب موافقة التيار على المشاركة رغم اعتراضاتهم السابقة بحجّة عدم انتخاب رئيس للجمهورية.
في هذا الإطار أكّدت مصادر التيار الوطني الحر أن “التيار لن يشارك بأي جلسة إلا بحالة الضرورة القصوى, وبعد جلسة الأمس تبلورت الصورة أكثر وتبين أن هناك استحالة في إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في موعدها”.
وأضافت المصادر: “الحل الوحيد اليوم هو التمديد للمجالس البلدية والإختيارية قبل الوقوع بالفراغ الإداري وهذا الأمر أكثر من ملح فهناك مهلة دستورية لا يمكن أن نتخطاها”.
واعتبرت أن “كل فريق سياسي يرى الأمور الضرورية والملحّة من منظاره, وفي المرحلة الحالية نرى أن الضرورة هو عدم حصول فراغ في المجالس البلدية, وهذا الأمر يستدعي منا الحضور, وفي الجلسات السابقة لم يكن هناك أي أمر طارىء يجبرنا على المشاركة”.
ورأت أن “قرار إجراء الإنتخابات يعود لرئاسة الحكومة ووزير الداخلية, فهناك سلطة تنفيذية يجب أن تقوم بعملها, ومجلس النواب يراقب أداء الحكومة, فيوم أمس باجتماع اللجان النيابية تبيّن أن هناك أداء مغاير لكلام وزير الداخلية بسام مولوي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن جهوزية إتمام هذا الإستحقاق”.
وختمت مصادر التيار, بالقول: “هروب المعنيين من مسؤولياتهم ألزم النواب على تحمّل مسؤولية تأجيل الإنتخابات لحين كانت السلطة التنفيذية جاهزة لإجراءها”.
