تم توقيع تجديد عقد برنامج “العدالة للأحداث والأطفال” الذين هم على تماسٍ مع القانون، في إطار التعاون القائم بين وزارة العدل ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في مكتب وزير العدل.
وقد وقّع عن الجانب اللبناني وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، في حضور مستشار الوزير القاضي إيلي الحلو والقاضية رزان الحاج شحادة عن وزارة العدل، فيما وقّع عن جانب المنظمة الممثل لمكتب اليونيسف في لبنان السيد إدوارد بيجبيدر وإيميه كرم من قسم حماية الأطفال.
بعد التوقيع وتبادل النسخ، صرّح الوزير خوري بالآتي: “يسرنا اليوم في وزارة العدل أن نستقبل وفد منظمة الأمم المتحدة للطفولة برئاسة السيد بيجبيدر لتوقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة حول “عدالة الأطفال” للأعوام 2023- 2025، فهذه الاتفاقية التي يتم توقيعها اليوم هي بالفعل تجديد لإطار تعاون وزارة العدل مع اليونيسف للمرة الثالثة عل التوالي، وهي تعكس من دون أدنى شك حرصنا المشترك على حماية الأطفال الذين هم على تماسٍ مع القانون في سياقاته المختلفة، وفق ما نصّت عليه المواثيق والاتفاقات الدولية، هذه الحماية التي لطالما حرصتُ شخصياً على تكريسها من مختلف مواقعي القضائية السابقة، لا سيما لدى رئاستي لمحكمَتي جنايات جبل لبنان والبقاع”.
وتابع: “إن توقيع هذه الاتفاقية اليوم يؤسس لرؤية جديدة لنظام العدالة الخاص بالأطفال في لبنان، خصوصاً في ظل توالي الأزمات التي نعيشها والتي تفرض علينا ضمان الحماية لجميع الأطفال وتحقيق المساواة في وصولهم الى “عدالة صديقة” وآمنة تؤمن حقوقهم وتحفظ مصلحتهم الفضلى عند تماسهم مع القانون في أي موقع كانوا.ونحن اليوم، إذ نعوّل على استكمال ما بدأناه سوياً من برامج بناء القدرات وإعادة تأهيل وإدماج الأحداث والأطفال وتشجيع التدابير البديلة، نتطلع بشكل خاص الى تعديل قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرّضين للخطر ( القانون رقم 2002/422) باعتباره المدماك الأساس لحماية الأطفال وضمان حقوقهم”.
وختم بالقول: “أتوجه بالشكر لمنظمة اليونيسف والجهات المانحة على ثقتهم ودعمهم المتواصل وحرصهم الدائم على تعزيز حقوق الأطفال في لبنان وحقوق الإنسان بشكل عام”.
