هواجس تحيط بالانتخابات البلدية… هل يبددها وزير الداخلية؟

كتبت يولا هاشم في “المركزية”:

مع اقتراب مواعيد الانتخابات البلدية والاختيارية، أعلنت وزارة الداخلية والبلديات أن الانتخابات ستجرى في موعدها في أيار المقبل. وتوازياً، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان النيابية الى جلسة مشتركة غداً الاربعاء لدرس اقتراحات قوانين وأهمها إقتراح القانون الرامي الى فتح إعتماد في موازنة عام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والإختيارية لعام 23 المقدم من النائب علي حسن خليل. 

ويبلغ عدد البلديات بحسب “الدولية للمعلومات” 1058.29، منها مستحدثة بعد عام 2016 و109 منحلة، فيما يصل عدد أعضاء المجالس البلدية إلى 12500. 

ورغم توقيع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي قبل نحو أسبوع قرار فتح باب الترشيحات إلى الانتخابات البلديّة والاختياريّة، لا يزال كثيرون يشككون في إجراء هذه الانتخابات التي تم تأجيلها العام الماضي. فإلى جانب العائق المالي، برزت عوائق أخرى، منها ان اكثر من محافظ ارسل برقية الى وزارة الداخلية تتحدث عن عوائق لوجستية تحول دون إتمام الاستحقاق في الموعد المقرر، يضاف إليه عائق إضراب الموظفين في القطاع العام والذي لا يبدو ان لديهم النية لفكه لاجراء الاستحقاق، بالاضافة أيضاً إلى عامل لوجستي اساسي مرتبط بعدم القدرة على تلبية نحو مئة الف طلب ترشيح من اخراجات القيد والسجل العدلي، والطوابع، وغيرها من الامور غير القابلة للانجاز في الوقت المتبقي. فما هو موقف الكتل من هذا الاستحقاق؟ 

القوات: عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب نزيه متى يشدد عبر “المركزية” على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية، مشيرا الى ان “في حال لم يتم ضخ دم جديد خاصة في البلديات والمختارية التي هي على تماس تام مع المواطنين، أعتقد اننا قادمون على مشكلة كبيرة جدا مستقبلياً، خاصة وأننا نرى في كثير من المناطق بلديات تقدّم استقالتها في ظل هذه الظروف الموجودة. لهذا السبب يجب ان تُجرى الانتخابات البلدية كي يصار الى التجديد، فإذا أحبّ رئيس أو أحد أعضاء البلدية الترشح مجدداً، فإنهم سيعودون بزخم أكبر، وفي حال قرّر أشخاص جدد الترشح فيصار عندها الى دخول نفس جديد الى البلديات.  

ماذا عن العوائق؟ يقول: “في لبنان غالبا ما يصار الى خلق المشكلة ومن ثم التفتيش عن حلول لها، فلماذا لم يتم التفتيش عن حل لقضية إخراجات القيد حتى اليوم مثلا، هذا يدل على ان هناك أشخاصا، خاصة اولئك الذين يمسكون بالسلطة، لا يريدون لهذا الاستحقاق ان يحصل. إذا كانت هناك نية لإجرائها، فإن أي عقبة يمكن تخطيها وايجاد “مخرج” لها، وقد اعتدنا في لبنان على “المخارج” وحلّ المشاكل”. 

ويختم: “إذا قررنا بناء الوطن الذي نحلم به فعلينا ان نبدأ ببناء مؤسساته، ومن أجل ذلك، وكبلد ديمقراطي، علينا التوجه الى الانتخابات لتحقيق ذلك. وبالتالي يجب إجراء كل الانتخابات في مواعيدها الدستورية، خاصة إذا ما كنا قادمين على مرحلة جديدة، الى اللامركزية الادارية، والتي يجب ان تحصل لأن البلد أثبت ان بدون اللامركزية الادارية لا يمكن للأمور ان تسير على السكة الصحيحة”. 

الاشتراكي: عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله يؤكد لـ”المركزية” تمسك الحزب “التقدمي الاشتراكي” و”اللقاء الديمقراطي” بالانتخابات البلدية، مشيرا الى ان “لا عوائق أمام الاستحقاق إلا العائق المالي، والمطلوب إرادة سياسية، خاصة وان وزير الداخلية أعلن عن المهل، يبقى تأمين الاعتمادات والتي سيصار الى بحثها غدا”.  

أما عن العوائق اللوجستية التي يتم الحديث عنها، فيقول: “في جميع الاحوال، نحن ملتزمون بإعلان وزير الداخلية بأنه جاهز، وعندما يقول ذلك فهذا يعني ان من مسؤوليته تأمين هذه الأمور، لا يمكننا الدخول معه في التفاصيل. مجرد إعلان جهوزيته يعني أنه يضعنا كمجلس نيابي وكحكومة أمام مسؤولياتنا. فعلى الحكومة تأمين الاعتماد المطلوب، وعلى المجلس النيابي التحضير، لأن وزير الداخلية هو مولج بالقانون لإجراء كافة العملية الانتخابية في كل لبنان”. 

ويضيف: “المجالس البلدية هي الوحدات اللامركزية الادارية لتسيير البلد. وفي الاصل هذه المجالس مُدّد لها سنة كاملة، ولا يجوز التمديد أكثر. يجب إجراء الانتخابات بأي ثمن. هناك بلديات منحلة وأخرى مشلولة، وبلديات يمكن ان تنحلّ مع التمديد، لذلك يجب ان يكون هناك تجديد في المجالس البلدية في كل لبنان. هذا استحقاق دستوري من ضمن الاستحقاقات الدستورية ويجب الالتزام به، يكفي أننا قصّرنا في انتخاب الرئيس، فلنقم بواجباتنا على الأقل في هذا الاستحقاق”. 

“حركة امل”: عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى، يؤكد لـ”المركزية” على أهمية إجراء الانتخابات البلدية، معتبراً ان “من المفترض إتمام كل الاستحقاقات الدستورية والقانونية في موعدها”. 

ويشير موسى الى ان “من المفترض ان يتعاون كل الفرقاء السياسيين من أجل تخطي كل العقبات التي تعترض إتمام هذا الاستحقاق بطريقة سليمة، لأن الهدف يبقى إجراء الانتخابات في موعدها، خاصة وان تجديد العمل البلدي الذي هو عمل تنموي في المناطق والقرى أمر مهم”.  

“التيار”: عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ادكار طرابلسي يشدد على ان “التكتل مع إجراء الانتخابات، لكننا ننتظر من وزير الداخلية ان يؤمن كل عناصر نجاح هذه الانتخابات”، مشيرا الى ان “إجراء الانتخابات مهم نظراً لأهمية تبادل السلطة، لكننا نواجه أوضاعا صعبة للغاية وحتى اليوم لم يصدر أي جديد عن وزير الداخلية، الذي أشار في آخر جلسة للجان المشتركة ان لا شيء مؤمنا من عناصر نجاح العملية الانتخابية، ولم يحصل بعد على موافقة الاساتذة والقضاة، وليس لديه جواب كاف فيما يخص التمويل. فكيف سيجري انتخابات؟”. 

ويؤكد طرابلسي ان “التكتل ضد التمديد كمبدأ، ولكن هناك ظروف قاهرة على ما يبدو تقول ان هناك استحالة لإجراء الانتخابات، إلا في حال بدد الوزير كل الهواجس وأمّن كل العناصر المطلوبة لنجاح العملية الانتخابية. هناك دعوة غداً للجان المشتركة لبحث التمويل، ولا نعرف ما إذا كان هذا الأمر سيتحقق أم لا”. 

الثنائي الشيعي: وفي السياق، عقدت قيادتا حركة أمل وحزب الله أمس لقاءً تنسيقياً، حيث ناقش المجتمعون موضوع الانتخابات البلدية والتي أصبحت استحقاقاً فعلياً بعد الدعوة المُوجّهة من وزارة الداخلية لإجرائها، ومع الأخذ في الاعتبار مجمل الأوضاع الداخلية للمؤسسات والأجهزة المعنية وصعوبة ما تعانيه عموماً. 

وأكدت القيادتان جهوزيتهما للمباشرة بهذا الإستحقاق الوطني إنطلاقاً من التحالف المتين والقوي بينهما في كل المناطق اللبنانية، الذي أثبت على الدوام بأنه شبكة أمان ونموذج للتعاون والتكامل الإيجابي الفعّال في مختلف الظروف. 

ودعت قيادتا حركة أمل وحزب الله الجهات التنظيمية واللجان المختصة كافة، للشروع بالعمل المشترك من أجل إيصال الكفاءات القادرة على النهوض بهذه المسؤولية، وشددت القيادتان على أهمية الاستحقاق المقبل، خاصةً وأن العبء يكبر على عاتق البلديات ويحملها مهام إضافية، مع التراجع الحاد في عمل المؤسسات والوزارات.