رأى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن الأوضاع المعيشية للبنانيين تزداد سوءا نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات، مؤكدا أن المعالجات التي تحصل هي آنية، وعملية تخدير موضعي لا تؤدي نتائجها المرجوة أمام التفلت المريب لسعر صرف الدولار الذي تجاوز 100 ألف ووصل الى حدود 140 ألفا ثم عاد وانخفض الى ما دون 100 ألف، وهذا يعني أن التجار يمارسون عملية ابتزاز كبيرة بحق الطبقات العمالية والفقيرة وسط محدودية الرقابة على الأسعار والإجراءات الرادعة بحقهم.
وأكد الأسمر في حديث لـ “الأنباء” الكويتية أن الزيادات التي طرأت على الرواتب والأجور لم تعد لها قيمة ولا تتماشى مع متطلبات العيش الكريم. وإذا أجرينا عملية حسابية بسيطة نرى أن التكلفة المعيشية من غذاء ودواء وطبابة وكهرباء ومياه ونقل واتصالات، فإن الأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد تحتاج الى ما لا يقل عن 40 مليون ليرة شهريا للعيش اللائق والمقبول.
وأشار الى اتساع الفجوة الاجتماعية والاقتصادية، وارتفاع نسبة الفقر التي بلغت بحسب منظمات دولية أكثر من 70 في المئة، يواكبها تدني فرص العمل والأجور، وهذا أمر مقلق وخطير ويؤثر سلبا على كل فرد داخل المجتمع الذي يعتمد جزء كبير منه على اللبنانيين في الخارج، لاسيما في الخليج العربي حيث هناك 450 ألف عامل، تضاف اليهم العمالة في أفريقيا وأوروبا، وهؤلاء يرفدون عائلاتهم بالأموال، إضافة الى المساعدات التي تؤمنها المؤسسات الدولية خارج الإطار الحكومي والتي يفترض أن تخضع للمراقبة، كما هو حاصل مع البرامج في وزارة الشؤون الاجتماعية التي تؤمنها الوزارة للأسر الأكثر فقرا من خلال برنامج الحماية الاجتماعية. ورأى د.الأسمر أنه لا يوجد قطاع في لبنان إلا ويعاني من الانهيار بفعل الأزمة الاقتصادية، التي أرخت بثقلها على العاملين في الإدارات العامة والمصالح المستقلة ودفعت بهم الى إعلان الإضراب الذي اتسع وتعمم ليطول الموظفين والمتقاعدين والعسكريين وأساتذة الجامعة اللبنانية وأساتذة في التعليم الرسمي، وصولا الى إضراب موظفي هيئة «أوجيرو» ومصالح المياه والمستشفيات الحكومية.
ولفت رئيس الاتحاد العمالي الى أننا أمام أزمة وجودية اذا لم نسارع الى حل سياسي سريع، والى إقرار القوانين الإصلاحية لتأمين المساعدات الدولية، وإلا فإننا نسير باتجاه الانحدار أكثر فأكثر.
وأعلن الأسمر أن أكثر من 800 ألف عامل في القطاعين العام والخاص هم بانتظار جلسة لمجلس الوزراء لإقرار مراسيم زيادة الحد الأدنى وملحقاته في القطاع الخاص، وزيادة بدل النقل ومنحة الحضور الإنتاجي في القطاع العام ومختلف القطاعات العسكرية، آملين من الحكومة إدخال الرواتب الإضافية المستوفاة في القطاع العام بصلب الراتب للحفاظ على ما تبقى من قيمته الشرائية، وإنصافا بحده الأدنى لتعويضات نهاية الخدمة في القطاع العام.
