تحضيرات الإنتخابات البلدية… “قمحة أو شعيرة” ؟

قبل عامٍ مُدّد للمجالس البلدية والإختياريّة بقانونٍ صادرٍ عن المجلس النيابي. مرّ عام وحان موعد انتهاء ولاية المجالس لكنّ الدولة اللبنانيّة وكعادتِها وجدت نفسها مربَكَة.

وزيرُ الداخلية بسام المولوي من جهته رفع مسؤولية خرق القانون عن نفسِه بدعوته الهيئات الناخبة ضمن المهل القانونيّة معلناً في الوقت عينه تواريخ الإنتخابات في المحافظات على مراحل. اليوم الأول حُدّد في 7 ايار في الشمال وعكار وتلتهُما محافظة جبل لبنان في 14 ايار ومن ثم محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل في 21 ايار، ليكون الختام في 28 أيار في الجنوب والنبطيّة.

المولوي أكّد على جهوزيّة وزارته لوجيستياً وإدارياً لكنّ الأساس بقي غائباً وهو مصدر التمويل الذي قدّرته وزارة الداخلية بتسعة ملايين دولار لدفع نفقاتٍ لا تغطيها ال UNDP لكلِّ ما يعتبر سريّاً. من بين هذه النفقات شراء المغلّفات الكبيرة لجمع النتائج وكلفة نقل صناديق الإقتراع ودفع مستحقات رؤساء الاقلام والكتبة والمحافظين والقائممقامين والقوى الامنية. المعضلة الأساسية أن الحكومة لم تبادر حتى اللحظة إلى تأمين المبلغ لا عن طريق طلب رئيس الحكومة صرفَ أموال من حقوق السحب الخاصة ولا عبر طلب سلفة خزينة من وزارة المال. فالوزارة لم تتسلّم أي كتاب رسميٍّ بالكلفة الفعليّة للإنتخابات مع تفصيلٍ للنفقات بحسب معلومات LebanonOn.

لكن حتى ولو تأمّنت الأموال ستبرز معضلة أخرى في غياب آلية واضحة لدفع النفقات ولاسيما فيما خص أتعاب الموظّفين منها. فهل ستسدّد بالليرة اللبنانيّة أم بالدولار؟

فإذا حوّل مصرف لبنان دولارات من حقوق السحب الخاصّة في حين أن الأتعاب ستدفع بالليرة اللبنانيّة، من الذي سيتحمّل مسؤولية تحويل الدولارات إلى الليرة اللبنانيّة وكيف ستتمكّن وزارة المال عندها من التدقيق في وجهة الصرف الفعلية وتسجيل النفقات في القيود؟ أما في حال تقرّر طلب سلفة خزينة بالليرة اللبنانيّة لكن مقابل دفع الأتعاب بالدولار فمن سيحوّل الليرات إلى دولارات وهل سيتمّ شراؤها من السوق؟

وما دام التمويل مجمّدٌ فالتحضيرات على الأرض تبدو مجمّدة أيضاً خصوصاً في ظلّ الشّلل القائم في الإدارات العامة. فالقائممقاميات التي تقدَّم فيها الترشيحات ودوائر النفوس التي يتم التأكد فيها من ورود الأسماء على لوائح الشطب، تفتح أبوابها لأيامٍ محدّدة خلال الأسبوع في ظلّ إضراب موظفي القطاع العام والمداورة في الدوامات، ليضاف إلى ذلك النقص في الطوابع.

أما على الأرض فلا تجد أي حماسة للترشّح أو لتشكيل لوائح أو نسج تحالفات في المناطق. بحسب مصادر مواكبة، تفضّل الأحزاب عدم الكشف عن أوراقها إلى حين اتّضاح الأمور والتأكد من حصول الانتخابات في مواعيدها.

إلى حينه لا تبدي الأحزاب على اختلافها حماسةً في الكواليس لخوض الانتخابات في ظلّ التعثر المادّي وتداعياته لاسيما على تعويضات الموظفين والقوى العسكرية والأمنيّة. وعليه فإنَّ معظم الأحزاب لا يمانع في التمديد للمجالس البلديّة باقتراح قانونٍ معجّلٍ مكرّرٍ في المجلس النيابي، وإن لم يقلها جهاراً. حتى التيار الوطني الحر الذي يرفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي لا يمانع المشاركة في جلسة تشريعية يكون جدول أعمالها محصوراً بالانتخابات البلديّة. فإبقاء الأمور على حالها بالنسبة للأحزاب أسهل من خوض معارك انتخابية غير مضمونة النتائج لاسيّما أن الطابع العائلي يطغى على الإنتماء الحزبي في السباق البلدي.

كلّ شيء إذاً يوحي على الأرض أن الانتخابات لن تحصل في مواعيدها أقلّه حتى اللحظة مع تقلُّص المهل التي تفصلُنا عن أوَّلِ موعد للإنتخابات في 7 أيار المقبل في ضوء حلولِ عطلِ أعياد الفصح والفطر التي تضاف إلى عطل نهاية الأسبوع. فهل من سيجرؤ أمام اللبنانيّين على تقديم اقتراح قانونٍ في شأن التمديد في غياب الظروف القاهرة؟ أم أنَّ المجالس الحاليّة ستستمرّ بعملها ليصار إلى تمديد ولايتها بقانون مع مفعول رجعيًّ كما حصل مرّات ما بين ال 1969 وال 1998؟