قال مدير عام “كازينو لبنان” رولا خوري إنّ “الكازينو شركة خاصة ولا تملك الدولة فيها أيّ سهم”، مشيراً إلى أن “مناقصة تلزيم ألعاب الميسر عبر الإنترنت لا تخضع لقانون الشراء العام”.
وفي حديثٍ عبر قناة الـ”MTV”، لفت خوري إلى أن “هناك سوقاً سوداء في لبنان لا رقابة عليها”، وأضاف: “لا نعرف مع من تتعامل هذه السوق وسنُكمل معركتنا ضدّها حتى النهاية”.
كلام خوري يأتي بعدما كشفت قناة “الجديد”، أمس الأربعاء، أنّ هناك من يسعى لتمرير صفقة مشبوهة ترتبط بتلزيم المراهنات عبر الإنترنت في كازينو لبنان، مشيرة إلى أنّ “خوري يحاول قبل نهاية ولايته بشهرٍ أو شهرين تمرير التلزيم المشبوه، في وقتٍ ما من حكومة في البلاد وما من رئيسٍ للجمهورية”.
وأوضحت “الجديد” أن “في وقتٍ سابق، حاول مدير عام الكازينو رولان خوري تمرير تلزيم المراهنات بعقدٍ مع شركة مشبوهة، وقد ثبت لدى الأمن العام قبل أشهر ولدى مكتب مقاطعة إسرائيل أن تلك الشركة على علاقة بشركاتٍ لها ارتباطات بالعدو الإسرائيلي، الأمر الذي أدى إلى توقيف التلزيم ومنعه. أما مؤخراً، فإنّ خوري ووسط إصرار كبير من قبله، عاد ولزّم الشركة نفسها، وذلك على الرغم من الكتاب الذي قدّمه المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر والذي يوضح مدى خطورة هذا الأمر أمنياً”.
وكشفت “الجديد” أن “التلزيم لم يخضع لقانون الشراء العام، وكان يمرّ عبر التراضي وهناك مسؤولية كبرى على وزارة الإقتصاد”، وأضافت: “الوزير أمين سلام كان رافضاً للتلزيم، إلا أنه عاد ووقع عليه بعد تدخلاتٍ من قبل جهاتٍ نافذة في البلد، وصاحب الشركة كان موقوفاً بملف مراهناتٍ غير شرعيّة في السنوات الماضية.
ميقاتي يتحرّك
واليوم، أرسلَ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتاباً إلى وزير الماليّة يوسف الخليل بشأن موضوع “تلزيم ألعاب الميسر عبر الإنترنت”، وجاء فيه:
“بعد الإطلاع على ما أُثير حول تلزيم ألعاب الميسر عبر الإنترنت من قبل شركة كازينو لبنان، واستناداً إلى نص المادة 78 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة معطوفة على الفقرة الخامسة من المادة 2 منه، وفي سبيل التحقق من صحة هذا التلزيم وخضوعه للشروط والإجراءات القانونية المفروضة بحسب الأصول، وبما من شأنه تطبيق القانون وتحقيق الشفافية المطلوبة، يُطلب إليكم عرض الموضوع بتفاصيله ومستنداته كافة على ديوان المحاسبة وعلى هيئة الشراء العام، كلٌّ بحسب اختصاصه، لإبداء الرأي القانوني بشأنه، لاسيما حول طريقة التعاقد ومضمونه وتعليق العمل بالتلزيم برمّته لحين ورود الآراء المطلوبة”.
ومساء، صدر عن المكتب الاعلامي لميقاتي البيان الآتي:
“ينفي دولة الرئيس الخبر المتداول عن أنه أعطى توجيهاته بعدم تجميد العمل في “منصة الاونلاين” خلافاً لما ورد في الكتاب المرسل من قبله والذي كان قد طلب فيه تعليق العمل بتلزيم أعمال الميسر عبر الانترنت في كازينو لبنان لحين ورود رأي كلّ من ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام.
ويؤكد دولته أنه وفي خلال استقباله مدير عام الكازينو السيد رولان خوري بحضور معالي وزير السياحة السيد وليد نصار ومدير عام وزارة المالية السيد جورج معراوي، استمع الى شرح من قبل السيد خوري عن تفاصيل الموضوع فطلب منه دولة الرئيس اعداد كتاب خطي بتلك الشروحات لدرسها، على ان يصار الى الالتزام بقرار التعليق فور تبلغ الشركة له، وذلك بانتظار ورود الاراء المطلوبة من ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، فاقتضى التوضيح”.
