بعد زيارةٍ دامت يومين، غادر الموفد القطري الوزير محمد عبد العزيز الخليفي بيروت، تاركاً وراءه جرحاً سنّياً أصاب نواباً لهم تمثيلهم الشعبي ودورهم النيابي التشريعي والإنتخابي، لكن الموفد القطري قرّر عدم الإكتراث لهذه الشرعية وتجاهلها.
لا يمكن تبرير هذه “الفعلة”، ولا يمكن وضعها إلاّ في إطار ضرب المكوِّن السنّي، وإضعاف دوره في عزّ الإستحقاق الرئاسي المصيري، وكأن السنّة غير معنيين بانتخاب الرئيس، أو كأنهم ليسوا في الصفوف الأمامية وعلى طاولة التسويات الكبرى.
إلتقى الوزير القطري كلّ المكوّنات السياسية في لبنان من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووفداً من “حزب الله”، إضافة إلى رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، ورئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، كما خرج الموفد القطري عن جدول أعماله، وخصّ النائب السابق طلال إرسلان بزيارةٍ لم تكن في الحسبان.
لكن الوزير الخليفي، تناسى عن قصدٍ أو عن غير قصد، لقاء نواب الطائفة السنيّة الذين لا زعيم يقودهم ولا مرشداً أعلى يوجّههم، وهم أسياد قرارهم، وبالتالي، من المعيب تهميشهم. فهل كان من الصعب على القطري تحديد مواعيد مع بعض هؤلاء النواب، كنبيل بدر ووليد البعريني وعبد الرحمن البزري وأشرف ريفي؟
هذا التعامل الخارج عن الأدبيات السياسية والأصول الديبلوماسية مع النواب السنّة، لن يؤدي إلى إقصائهم ولا نزع صلاحياتهم وحقّهم بالمشاركة في إعادة تكوين السلطة، بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية ثم تكليف رئيسٍ للحكومة، والبدء بالمشروع الإصلاحي الذي يمهّد للتعافي والنهوض.
ولعلّ أكثر ما يعبِّر عن الغضب السنّي من التصرّف القطري، هو ما قاله أحد النواب، “بعد الذي حصل، لن نحترم السياسة القطرية، ولن نساعد في صياغة مشروعها، من لا يحترمنا لن نحترمه، ومن يتجاهلنا نتجاهله، ولسنا في جَيب أحد”.
