يصدر اليوم، في باريس، أول قرار تنفيذي في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وبحسب معلومات حصلت عليها «الأخبار» سيكون على القاضية الفرنسية أود بوروزي أن تحسم مسألة تثبيت الحجز على أملاك الحاكم أو رفع الحجز عنها. الحكم الذي سيصدر على أساس الدعوى المقدمة ضد سلامة في باريس من «تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والجنائية في لبنان» وجمعية «شيربا» الفرنسية (متخصصة في الدفاع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية) بجرائم اختلاس وتبييض أموال واستفادات غير مشروعة، يُعدّ تطوراً لافتاً في القضية، لا سيما أن أي حكم بحقه لم يصدر عن أي جهة بعد. وهنا ثمة اعتباران للقضية: تثبيت بوروزي الحجز على أملاك الحاكم يعني أنه تكوّنت لديها إثباتات واضحة حول واحدة أو أكثر من التهم الموجهة ضد سلامة، أي أنه متهم باستخدام الأموال العامة لمصالح خاصة وبتبييضها. أما في حال إصدارها قراراً برفع الحجز عن أملاكه، فسيمنح ذلك الحاكم جرعة أوكسيجين لتقوية موقفه ويشكل منعطفاً أساسياً في كل الدعاوى المقدمة ضده في لبنان والخارج. علماً أن الدعوى المقامة في فرنسا ضد سلامة تشمل أيضاً والدة ابنته آنا كوزاكوفا وشقيقه رجا وابن شقيقته مروان عيسى الخوري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس إدارة بنك عودة سمير حنا وبعض أعضاء مجالس إدارة مصارف لبنانية.
وكانت بوروزي عقدت جلسة في آذار الماضي، بعد رفع مذكرات المحامين المتقدمين بالدعوى ومحامي سلامة في شباط الماضي، وقررت إصدار الحكم في 4 نيسان (اليوم). وعلمت «الأخبار» أن محاميين دوليين اثنين سيحضران جلسة الحكم في باريس لتمثيل الدولة اللبنانية بعد أن وقّع وزير العدل هنري خوري على طلب رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة إسكندر تعيين محامين عقب اتخاذ الدولة اللبنانية عبر هيئة القضايا صفة الادعاء الشخصي في التحقيق الذي تجريه بوروزي .
وأكدت إسكندر لـ«الأخبار» أن وزير العدل وقع على تعيينه المحاميين اللذين سيعملان لمصلحة الدولة من دون أجر، ما أسهم في تذليل عقبة نيل موافقة وزير المالية الذي لم يردّ على طلب إسكندر تعيين محامين. إذ إن حضور محامين عن الدولة سيعني، في حال تمّ الحجز على أملاك سلامة وغيره، أن الأموال المحجوزة ستكون من نصيب الدولة اللبنانية، على ما أكدت إسكندر، ولن تذهب إلى أي طرف آخر طالما أن الدولة هي أحد الأطراف المتضررة.
وفي لبنان، علمت «الأخبار» أن سلامة سيمثل الخميس المقبل أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا في جلسة مؤجلة من الشهر الماضي بسبب تزامنها مع زيارة الوفد الفرنسي. وبحسب مصادر قضائية، فإنه يصعب التكهن ما إذا كانت جلسة واحدة كافية أم سيتطلب الأمر تعيين مواعيد لجلسات أخرى، مشيرة إلى أن ذلك سيكون رهن تجاوب سلامة مع القاضي. أما عن موعد وصول الوفود القضائية من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، فقد أكدت المصادر حضورهم في 25 نيسان الجاري، وطلبهم استجواب كل من شقيق الحاكم رجا سلامة ومعاونته مريان الحويك إضافة إلى شاهدين اثنين.
