من جديد يقع اللبنانيون الباحثون عن لقمة عيشهم في دول الإغتراب، بمرمى الملاحقات والتوقيفات على خلفية شبهات بارتباطهم بحزب الله اللبناني.
وفي التفاصيل، أنه “جرى توقيف 9 لبنانيين والذي بدأ مع توقيف أ.س الذي يعمل لدى غ.ع في 14/3/2023، ليتم في اليوم التالي توقيف ر.ص من مواليد 1967، ولم يمر أسبوع حتى تم توقيف كل من الأشقاء:غ.ع مواليد 1968، ب.ع مواليد 1974،، ع.ع ، وكل من م.ع، ح.ع، إضافة الى ع .ح والد زوجة غ.ع. وبتاريخ 24/3/2023 تم توقيف الطبيب ع.ع مواليد 1957”.
وتؤكّد معلومات مواكبة للملف، أن “الموقوفين لا نشاطات سياسية لهم بل هم رجال أعمال ويعملون في مجال تخليص المعاملات منذ أكثر من عشرين عاماً وجميعهم فوق العقد الرابع من العمر، وهم مقيمون في الإمارات منذ أكثر من ثلاثين عاماً”.
وشدّدت على أن “التحقيقات التي بدأت بعد نقل الموقوفين إلى مركز أمن أبو ظبي أثبتت حتى هواتفهم نظيفة، وهم لا يزالون رهن التحقيق، ولم تستبعد المصادر الإفراج عنهم وربما إبعادهم إلى لبنان”.
وكانت سلطات الإمارات أبعدت قبل أشهر شقيق الأشقاء الثلاث إلى لبنان، بعدما كانت إحتجزت جواز سفره لمدة خمس سنوات.
وتواصلت عائلات الموقوفين مع مع وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب، الذي تابع الموضوع مع سفير لبنان في الإمارات فؤاد دندن للوقوف على أسباب التوقيف ومصير الموقوفين.
