دعا النائب سيمون أبي رميا الى اعلان “حالة طوارئ إقتصادية مع مواصلة الاجتماعات مع الوزراء المعنيين لوقف التدهور والحالة المأسوية التي يعيشها الشعب”.
وقال: “في هذه الحالة الاستثنائية يجب ان يكون هناك تواصل دائم بين السلطة التشريعية والتنفيذية وعقد اجتماعات دورية كمجلس نيابي مع الوزراء، انطلاقا من الواجبات الدستورية والأخلاقية”.
وأشار في حديث عبر “صوت كل لبنان 93,3” إلى أنه “مع انعقاد الحكومة في حالة الطوارئ وإقرار الأمور الملحة بعيدا عن النكد والكيدية السياسية”.
وعن المشاركة في الجلسات التشريعية، أكد مشاركة تكتل “لبنان القوي” في حال الضرورة القصوى للتشريع.
ورأى أبي رميا “ألا مسؤولية بالتعاطي مع الملفات، فهناك تقاعس او هروب من المسؤولية او عدم ارادة بالتعاطي الايجابي، حيث ان عددا كبيرا من القوانين الإصلاحية لم تبصر النور مثلا قانون الكابيتال كونترول تقدمنا به انا وزميلي آلان عون ولم يقر”.
وقال: “يجب وضع خطة تعاف اقتصادية لاستعادة التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف، ووضع اتفاق اطار اولي وخريطة طريق للخروج من الانهيار. فلا يجب انتظار صندوق النقد الدولي. هناك مسؤولية مشتركة وأي تجهيل للمسؤول يساهم في الضبابية بتحديد المسؤولية”.
ولفت أبي رميا إلى “ألا حل نهائيا إلا بالبدء بانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم البدء بمشروع إصلاحي من خلال حكومة كاملة الصلاحية”، مشددا على “ضرورة التوافق بين الأفرقاء للوصول إلى الحل، فلا فريق ولا حزب ولا فئة يفرض ايقاعه على الآخرين. فبحكم التوازنات الطائفية والسياسية، اذا لم يكن هناك اكثرية مكونة حول مشروع اصلاحي واضح حتى لو اتى افضل رئيس جمهورية ويتمتع بموسوعة اقتصادية وفكرية، فعدم توافر قوى سياسية وازنة متفقة معه على مشروع اصلاحي من خلال حكومة متجانسة لا يمكن ان ينجح في مهامه. يجب ان يكون هناك اكثرية سياسية موصوفة واضحة مع مشروع اصلاحي”.
وأكد حضور تكتل “لبنان القوي” إلى الخلوة الروحية للنواب المسيحيين في بيت عنيا- حريصا، لافتا إلى ان “جدول الأعمال لا يطرح نقاشا رئاسيا إنما طبعا سيتم التطرق الى الموضوع الرئاسي كون الاجتماع هو بين النواب المسيحيين”.
واعتبر أن “التفاهم العوني- القواتي أساسي للدور المسيحي في البلد والتوافق على رئيس للجمهورية. لذا يجب العمل على تفاهم مستقبلي استراتيجي، فلا مستقبل للمسيحيين في لبنان ولا مصلحة للمسلم اللبناني، ان لم يكن هناك وجود فاعل للمسيحي في وطنه”.
وأوضح ان “التيار الوطني الحر لن يسمي رئيسا لمجرد التسمية، إنما يسعى للحوار والتوافق مع الأفرقاء كافة، فلا معنى للتسمية ان لم نؤمن للمرشح الأكثرية. هناك فريق سمى ميشال معوض ولم يصل إلى 65 صوتا، وفريق آخر اقترح سليمان فرنجيه ولم يصل الى 65 صوتا”.
وقال: “نطمح الى توافق عوني قواتي يوصل الى رئيس نقنع به الآخرين”.
وفي موضوع إلغاء مشروع المطار من قبل وزير الأشغال العامة والنقل، لفت ابي رميا الى ان “الوزير أظهر إيجابية بالتعاطي وكانت لديه الجرأة للعزوف عن قراره وأخذ في الاعتبار وجهات النظر المخالفة لرأيه”.
