كتبت نوال برو في “السياسة”:
اعتاد اللّبنانيون أن يتحكم الفساد والهدر في معظم الملفات المتعلقة بالمشاريع العامة في لبنان، وبعد صفقة المطار التي سقطت، يتصدر مشروع مسبح اميل لحود الاولمبي في ضبية الواجهة. مع الإشارة إلى أنه أقر انشاؤه بقرار في مجلس الوزراء عام 2002.
٢١ عامًا من هدر الأموال العامة والمسبح الأولمبي لم يبصر النور حتى الآن، لا بل يفتقد لأدنى المواصفات والمعايير الدولية الواردة في دفتر الشروط. لم يحرك أحد ساكنًا تجاه مصير مشروع أنهك خزينة الدولة واعتاش الفاسدون على حسابه لعقدين من الزمن في وقت كان من المقرر أن يكون جاهزًا في ٥ سنوات فقط.
وفي التفاصيل، وبحسب الأرقام التي عرضتها لجنة الشباب والرياضة، كان من المفترض أن تكون تكلفة هذا المسبح ٨ ملايين دولار ونصف المليون كحد أقصى في المرحلة الاولى التي كان فيها تحت مسؤولية وزارة الشباب والرياضة، على أن ينتهي في عام ٢٠٠٧،إلا أن ذلك لم يحصل، فانتقل المشروع الى مجلس الانماء والاعمار وتبين ان هذا المسبح كلف ١٨ مليونًا و٤٧١ الف دولار وما زال حتى يومنا هذا غير جاهز.
أما عن سبب عدم تحريك هذا الملف منذ فترة طويلة, فيمكن القول إنّ الأسباب الواضحة مجهولة، إلا أنه بات معلومًا أن الملف غرق في بحر من الفساد. وفي حديث مع موقع السياسة عبّر عضو لجنة الشباب والرياضة النائب هاكوب ترزيان عن استغرابه من الغموض الذي يسيطر على الملف, “كنت أظن قبل أن أقوم بدراسة معمقة لهذا الموضوع أن سبب عدم انتهاء المشروع هو النكد السياسي بما أن إسم المسبح “إميل لحود”, بالإضافة إلى عدم وحود اعتمادات كافية إلا أن ما تبين هو عكس ذلك. فأموال كثيرة صُرفت على هذا المشروع”.
وفي ما يتعلّق بالخطوات المقبلة, أكد ترزيان أن لجنة الشباب والرياضة ستنشئ لجنة لتقصي الحقائق, كما ستطالب بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية. واستكمالًا لرحلة كشف الفاسدين ستتوجه اللجنة بعدها للإدعاء أمام القضاء المختص على كل من يثبت تورطه بهذا الملف, بحسب ترزيان.
وفي ختام حديثه, كشف ترزيان أنّ يد لجنة الشباب والرياضة على الملف, وإلى جانبه ملف صيانة المنشآت الرياضية، حيث صرفت مبالغ طائلة عليه من دون إجراء صيانات فعلية. وستعمل اللجنة، بحسب ترزيان، بكل ما لديها من قوة، على لجم الفساد والهدر العام.
