تفاصيل جلسة المحاكمة في قضية انفجار التليل

التأمت هيئة المجلس العدلي في قصر العدل في بيروت لمتابعة جلسات المحاكمة في قضية انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل العكارية.

ترأس الجلسة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود، في حضور القضاة المستشارين: جمال الحجار، عفيف حكيم، جان- مارك عويس، ومايا ماجد، وممثلة النيابة العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس.

وتم سوق المدعى عليهم الأربعة: ريتشارد إبراهيم، جورج إبراهيم، جرجي إبراهيم وعلي الفرج الذين مثلوا أمام الهيئة مخفورين من دون قيد.

وحضر عن جهة الدفاع المحامون: النقيب السابق محمد المراد، زينة المصري وشربل عرب، فيما حضر عن جهة الإدعاء المحامون: صخر الهاشم، أنطوان سابا، علي الأشمر، جوسلين الراعي ورولان سلامة.

وتلا الرئيس عبود في مستهل الجلسة لائحة تتضمن أسماء مدعين جدد أصيبوا بجروح خلال الانفجار، وهو ما اعترض عليه وكلاء الإدعاء، مطالبين بعدم قبول أي إدعاءات جديدة بعد مرور خمسة أشهر على الحادثة ما لم تكن مثبتة بمستندات وتقارير طبية، معتبرين أن الإدعاءات مردودة شكلا على اعتبار أنه أمام محكمة الجنايات وبالتالي المجلس العدلي ما يمكن القبول به هو التدخل الإنضمامي، وعليه كرروا رفضهم الإدعاءات الجديدة بالشكل الذي قُدمت به.

ثم تلا الرئيس عبود، كما القضاة الحجار وحكيم وعويس، فقرات من القرار الإتهامي الذي كان قد أصدره المحقق العدلي القاضي علي عراجي في تموز من عام 2022 وأبرز خلاصته التي تتمحور حول مسؤولية المدعى عليهم في القضية.

بعد ذلك، كررت النيابة العامة مواد الاتهام ولائحة شهود الحق العام، وبوشرت الاستجوابات مع المدعى عليه علي صبحي الفرج من قبل هيئة المجلس والمحامين، ومما ورد في أقواله ردا على مجمل الأسئلة التي وجهت اليه: “سبق أن صدر في حقي عن المحكمة العسكرية الدائمة حكم بمخالفة الأنظمة، وقد نفذت الحكم من خلال توقيفي مدة شهرين. أنا أعمل في مجال النقليات، ومنها نقل مادة المازوت، وأملك محطة للمحروقات في جوار منزلي في منطقة وادي خالد، نافيا نقل بنزين أو مازوت أو أي مواد أخرى الى بلدة التليل، مشيرا الى أنه كان موقوفا في وزارة الدفاع منذ حزيران 2021 أي قبل الانفجار بشهرين ونصف شهر.

ونفي الفرج “وجود أي شراكة في تجارة المحروقات بينه وبين المدعى عليه جورج إبراهيم، مفيدا أنه نقل من سوريا الى لبنان مادة الإسمنت فقط لمصلحة جورج إبراهيم بشكل شبه يومي وبمعدل 120 كيسا من الاسمنت في كل نقلة، مع الاشارة الى أنه يملك رخص نقل مادتي البنزين والمازوت، وأنه على معرفة بجورج منذ عام 2019، وهو لم يقم ببيعه أي خزانات، ولم يقم بتفريغ مادة البنزين في خزانات التليل”.

أضاف: “قمنا بالعمل سويا في تجارة المحروقات، وفقا للأصول القانونية وتحت رقابة الجيش، وكنت أقوم بتهريب مادة الاسمنت وأتاجر بمادة المحروقات. ولم أقل أني قمت بنقل المحروقات الى التليل خلال مراحل التحقيقات، مع الإشارة الى أنني تعرضت للضرب ونُقلت الى المستشفى العسكري ثلاث مرات، وهذا الأمر حصل معي في مرحلة التحقيق لدى الجيش”.

وأشار الفرج إلى أن “لقاءاته مع جورج إبراهيم لا تزيد عن خمس مرات، وهو التقى به خلال مرحلة التحقيق لدى قاضي التحقيق العسكري فادي صوان”، مجددا “نفيه نقل أو تفريغ مادة البنزين في التليل”، مؤكدا “تفريغ كمية لمصلحة الأخير في كسارة بيت جعفر، وفقا لإذن من الجيش”.

واعتبر الفرج أنه “نتيجة حصول خلاف مع إبراهيم حول موضوع الاسمنت، أفاد بأنه كان يقوم بتفريغ مادة البنزين في التليل، مكررا أن “كل ما كان يقوم به في موضوع نقل المحروقات وتفريغها هو شرعي ومبني على تراخيص وأذونات”، مشيرا الى أنه “لم يُعرض عليه وجود محام الى جانبه أو توكليه خلال التحقيقات الأولية أمام مديرية المخابرات في الجيش. وأثناء التحقيق معه في تلك الفترة، لم تتم الاشارة من قبل المحققين الى وقوع الانفجار”، مشيراً الى أنه “علاقته بباسل وهويدي الأسعد محصورة بالنقل والتجارة بواسطة بيك أب، وهو يتعامل مع شركات ومحطات عدة منها الحايك وتوتال”.

وفي نهاية الاستجواب، تليت على المستجوَب إفادته فأيّدها.

ثم بوشر الاستجواب مع المدعي عليه جورج رشيد إبراهيم، صاحب الأرض التي وضعت فوقها الخزانات، فأفاد بأنه “يعمل في تجارة مواد البناء، وأن لا علاقة عمل بينه وبين علي الفرج الذي يعرفه من خلال والد الأخير”، وقال: “في شباط 2021، حضر علي الفرج الى منزله وطلب منه وضع 3 خزانات في البورة المجاورة لمنزله لتعبئتها بالمحروقات لفترة قصيرة. وبعد محاولات عدة من الفرج، وافق إبراهيم وسمح له بوضع الخزانات من دون أي مقابل مادي”.

أضاف: “في آذار، شاهدت الفرج قرب الخزانات. وعندما اقتربت منه، شممت رائحة بنزين منبعثة من الخزانات، فعاتبته لتخزينه هذه المادة، لكن الأخير نفى وجود بنزين في أي من الخزانات. وتحققت حينها من خلوها من هذه المادة. وبعدها نقل علي كمية من المازوت الى كسارة يملكها أخي في منطقة بيت جعفر كانت موجودة في الخزانات مقابل بدل مالي. وبعد نحو 3 أشهر، علمت أن علي أوقف من قبل مخابرات الجيش، وهو كان نقل إلي نحو 120 كيساً من الاسمنت من شخص من آل نور الدين كنت اشتريت منه هذه الكمية. وبعد نحو 3 أشهر وخلال اتصال مع والد علي، طلبت من الأخير استعمال خزان من الثلاثة فوافق على استعمال خزانين فارغين”.

وتابع ابراهيم: “ليلة وقوع الانفجار، عاد الى المنزل من طرابلس متأخرا، وهو كان يشكو من تعب ومرض فخلد الى النوم فور وصوله ليستيقظ على دوي الانفجار بعد منتصف الليل، وهو لم ير إبنه ريتشارد خلال النهار أو في فترة الليل. وفي اليوم التالي للانفجار، اتصل بوالد علي الذي أبدى استعداده للمشاركة في دفع أي تعويضات للمصابين وأهالي الضحايا”.

وأشار إلى أنه “تم إحراق منزله والسيارات والآليات العائدة اليه. كما سُرقت من المنزل مبالغ مالية قُدرت ب87 مليون ليرة و12 ألف دولار”.

وردا على سؤال، قال: “ظهر يوم الحادثة، اتصل به ملازم في الجيش من آل مشيك وأبلغه أن الجيش سيصادر كمية البنزين الموجودة في أحد الخزانات، والتي تقدر بنحو 9 آلاف ليتر، وهو ما حصل بالفعل اذ حضر صهريج للجيش ونقلها وبقيت كمية داخل الخزان تُقدر بنحو ألفي ليتر، وكان من المقرر أن يعود صهريج ثان تابع لفوج النقل في الجيش لأخذ الكمية المتبقية، إلا أن أوامر صدرت بعودة الصهريج أعقابه من منطقة العبدة”.

وعن الحشود التي كانت متجمهرة في بورة المنزل، أشار إبراهيم إلى أن “العدد ناهز 2000 شخص، فيما عدد العسكريين لم يكن يتجاوز العشرين عنصراً، وهم لم يستطيعوا ضبط الفوضى التي حدثت قبل الانفجار”.

وأشار إلى أنه “سلّم نفسه مع ابنه في اليوم التالي”.

وردا على سؤال طرحته ممثلة النيابة العامة، أشار ابراهيم إلى أنه “لم يطلع على أي فواتير أو مستندات عائدة إلى علي الفرج”، لافتا إلى أنه “كان يعلم سبب وماهية الخزانات الموضوعة في أرضه وموافق عليها، وتحديدا مادة المازوت”، وقال: “إن علي كان يوظف مساعدا أو إثنين يتواجدان بشكل دائم لتخزين المحروقات. كما أن حركة نقلها بدأت تخف اعتبارا من تموز أي قبل شهر من وقوع الانفجار”.

وفي الختام تليت عليه إفادته فأيدها.

ومع انتهاء الاستجوابات، حددت الهيئة جلسة لمتابعة المحاكمة في 5 أيار المقبل.