إنسداد طريق التفاهم بين “الحزب” وباسيل.. وبرّي لم يحسم أمره

كتبت بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”: 

لا صوت يعلو بالملف الرئاسي على صوت التطورات الإقليمية المتسارعة، إذ تقر معظم القوى السياسية بأنها تنتظر انعكاس هذه التطورات على الداخل اللبناني وضمنا على الانتخابات الرئاسية العالقة في عنق الزجاجة بسبب التوازنات البرلمانية التي تتيح التعطيل لا فرض مرشح رئاسي محسوب على فريق معين.

ويبدو أن «حزب الله» الذي سعى في مرحلة ماضية للوصول إلى تفاهم مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على انتخاب رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية وصل إلى قناعة بانسداد هذا الطريق، ما أدى إلى تراجع التواصل بين الطرفين إلى حدود دنيا، وفق معلومات «الشرق الأوسط»، وهو ما دفع باسيل للتصعيد أخيراً متهماً الحزب بالتراجع عن وعد قطعه له بعدم السير بأي مرشح لا يقبله باسيل.

ويشير أحد الأقطاب اللبنانيين المعنيين بالملف الرئاسي إلى أن «الانفراج الإقليمي الحاصل سيصل عاجلاً أو آجلاً إلى لبنان على شكل تسوية تؤدي لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ببرنامج عمل واضح»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بعد وصول كل القوى لقناعة بعدم إمكانية فرض مرشح رئاسي معين، فالكل ينتظر كيف ستتبلور الأمور خارجياً بما يسمح بتأمين نصاب انتخاب رئيس للبلاد من منطلق أنه إذا كان فريق معين قادراً على تأمين 65 صوتاً لمرشحه فهو لا شك غير قادر على تأمين نصاب الجلسة الذي يحتاج إلى حضور 86 نائباً». ويرى المصدر أن «إمكانية التواصل والحوار بين فرنجية ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع باتت، نتيجة مواقف باسيل، أكبر من التلاقي بين فرنجية و«الوطني الحر» مجدداً، وإن كان رئيس «المردة» غير متمسك بغطاء أحد الزعيمين المسيحيين، رغم اعتباره أن سير أي منهما به أمر يخدمه، ويرى أن زعامته كافية لرئاسة الجمهورية، خصوصاً أن اجتماع الأقطاب المسيحيين الأربعة الذين التقوا في بكركي عام 2014 أكدوا أحقية أي منهم بتبوؤ سدة الرئاسة، كما أنه الوحيد القادر حالياً على جمع هذا العدد من أصوات النواب غير المسيحيين».

ويشير المصدر إلى أن «باسيل يدفع في كل الاجتماعات واللقاءات التي يجريها بالوزير السابق جهاد أزعور للرئاسة لكنه يتجنب إعلان أنه مرشحه لاعتباره أن ذلك من شأنه إحراق ورقته»، لافتاً إلى أنه «كان قد اقترح اسمه على حزب الله في وقت سابق لحاكمية مصرف لبنان». ويعتبر المصدر أن «حظوظ قائد الجيش العماد جوزيف عون تراجعت تلقائياً مع إعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن انتخابه يتطلب تعديلاً دستورياً»، مشيراً إلى أن «ظروف انتخاب عون تختلف كلياً عن ظروف انتخاب فرنجية».

في هذا الوقت، يبدو أن بري لم يحسم أمر الدعوة لجلسة لانتخاب رئيس بعد عيد الفطر، إذ يفضل، وفق المعلومات، أن «تحقق أي جلسة خرقاً وأن يكون نصابها مكتملاً، لكنه في الوقت عينه لا يريد أن يتحمل أمام المجتمع الدولي مسؤولية عدم انتخاب رئيس من خلال رمي البعض كرة التعطيل في ملعبه طالما هو لا يدعو لجلسات».

أما قوى المعارضة، فلا تزال تتخبط في خلافاتها. فمع تخلي الحزب «التقدمي الاشتراكي» عن ترشيح النائب ميشال معوض بات التفاهم بين هذه القوى على مرشح جديد أشبه بـ«المهمة المستحيلة» على حد تعبير أحد النواب المعارضين. ولعل استعار السجال بين عدد من نواب «التغيير» ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أكبر دليل على صعوبة تفاهم القوى المعارضة لـ«حزب الله» على مرشح قادر على أن يجمع 65 صوتاً تسمح له بالفوز في الدورة الثانية.

وأمس، أكد رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل أن «حزب الله لن يتمكن من فرض رئيس جمهورية على اللبنانيين، وإن قاموا بفتوى فسيكون رئيساً على جمهورية حزب الله وليس على جمهورية اللبنانيين»، مشدداً على أن «لا أحد قادر على فرض إرادته على اللبنانيين».