كتب يوسف دياب في “الشرق الأوسط”:
لا تقف مأساة السجناء في لبنان عند حرمانهم من الحريّة عبر تأجيل محاكماتهم الناجمة عن الاعتكاف القضائي وتقنين الجلسات، ولا عند غياب التقديمات الطبية وفقدان النظافة وتوفير الظروف الملائمة لهم، بل بلغت الآن حدّ تهديد أمنهم الغذائي وحرمانهم من وجبات الطعام بعد أيام قليلة، ما ينذر بمجاعة تطال الآلاف منهم، وهو ما يهدد بانفجار يصعب احتواؤه، فيما أطلقت مؤسسات أهلية الصرخة، محذرة من «التداعيات الأمنية لهذه المشكلة».
أزمة الأمن الغذائي للسجون مرتبطة مباشرة بالانهيار المتسارع في بنية الدولة اللبنانية، التي باتت عاجزة عن تسديد مستحقات التجار والمتعهدين، الذين يزودون قوى الأمن بالمواد الغذائية لإدارة السجون، ويتعاظم القلق مع إعلان المتعهدين توقفهم عن تسليم المواد اعتباراً من مطلع نيسان المقبل، واعترف مصدر أمني معني بملفّ السجون أن هذا التطور «مثير للقلق، خصوصاً أن العقود المبرمة مع المتعهدين تنتهي في 4 أبريل، ولا يرغبون بتجديدها، وأبلغوا قوى الأمن بتوقفهم عن تسليم المواد، والقانون لا يلزمهم بالاستمرار بذلك». وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن «اجتماعات بدأت بين قوى الأمن ووزارة المال لمعالجة هذه الأزمة، ومحاولة تحصيل سلفة مالية للمتعهدين لسدّ جزء من ديونهم». وأوضح أن «هناك بعض المساهمات لجمعيات ومنظمات غير حكومية، قد تخفف من وطأة الأزمة مؤقتاً، لكن لا أحد يستطيع أن يحلّ مكان الدولة».
وألحق تدهور قيمة العملة اللبنانية مقابل ارتفاع الدولار، خسائر كبيرة بالتجار الذين يسلمون الدولة المواد الغذائية اللازمة لطعام السجناء من لحوم وحبوب وخضار وخبز وفاكهة، ورأى أحد المتعهدين أن «حوالي تسعة آلاف سجين، لا يمكن أن يعيشوا على حساب مؤسسات فردية وتجّار صغار». وأعلن المتعهد الذي رفض ذكر اسمه أن «أربع مؤسسات تجارية متعاقدة مع قوى الأمن الداخلي، ستتوقف في 4 المقبل عن تسليم المواد، بسبب انتهاء العقد وتراكم ديونها في ذمة الدولة».
وقال «خسائرنا تتضاعف يوماً بعد يوم، وديوننا على الدولة متراكمة منذ 7 أشهر وتبلغ حوالي 100 مليار ليرة، كانت تساوي 500 ألف دولار، الآن فقدت قيمتها وباتت أقل من 100 ألف دولار، نحن لن نقبل أن نستمرّ في الانتحار»، معتبراً أن المشكلة «تكمن في وزارة المال التي لا تفرج عن مستحقاتنا، وكان عليها أن تنقل اعتماداً من احتياطي الموازنة وتسدده كسلف شهرية أو أسبوعية».
واسترعى هذا التطور اهتمام مركز «ريستارت» لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، الذي بادر إلى وضع برنامج للتخفيف من معاناة السجناء واحتواء هذه الأزمة قبل انفجارها، وأوضحت المديرة التنفيذية لـ«ريستارت» سوزان جبّور، أن المركز «لديه ميزانية متواضعة في الملفّ الغذائي العائد للسجون، لأن هذا الأمر ليس في أساسيات عملنا». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «بسبب الظروف التي يمرّ بها السجناء وعائلاتهم، خصصنا موازنة بالاتفاق مع شركائنا الممولين لسدّ جزء من الفراغ الناجم عن عجز الدولة». وأضافت «ليس من السهل إقناع المؤسسات الأجنبية الداعمة بتخصيص موازنة للأمن الغذائي للسجناء، لأن هذا الأمر من البديهيات التي تقع على عاتق الدولة اللبنانية».
وتمكن المركز من الدخول على هذه الأزمة وفق قاعدة تقول إن «تعذيب السجناء وممارسة العنف عليهم لا يقف عند حدود التعذيب الجسدي، إذ إن حرمان السجين من الطبابة والأدوية والطعام هو جزء من التعذيب أيضاً». وشددت جبّور على ضرورة «إثارة هذه الأزمة وإطلاق صرخة مدويّة لنقول للعالم هناك خلف القضبان في لبنان أشخاص مسلوبو الحرية والإرادة، ولا بد من إيجاد خطة طوارئ للاستجابة ومعالجة أزمتهم، وعلى الحكومة اللبنانية في نفس الوقت ورغم ضعف إمكاناتها، أن تتحمّل مسؤوليتها، لأن تعريض حياة السجناء لمخاطر الجوع يرتّب عليها مسؤوليات أخلاقية وقانونية، فهؤلاء لهم الحقّ بالبقاء على قيد الحياة».
ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان ومع اشتداد جائحة كورونا، يركّز المركز اهتمامه على الواقع الصحّي للسجون، عبر توفير الطبابة والأدوية للسجناء، وتأمين مراكز للحجر الصحي للمصابين بكورونا وبأمراض معدية، وبالشراكة مع قوى الأمن الداخلي، أولى أهمية لسجّن القبّة في طرابلس، باعتبار أن وضعه سيء للغاية، فساهم في إنشاء مركز صحّي وعمل على تأهيل أجزاء من المبنى، وتوفير الفرش والحرامات وعمليات التعقيم ونظافة المياه لتصبح صالحة للشرب والاستخدام، وتوفير التهوية بداخله. وأفادت سوزان جبّور بأن المركز «لديه الآن أكثر من برنامج للتصدي للأزمة الغذائية في السجون، لكنه يركّز الآن على السجناء الذين يجري توقيفهم في النظارات ومخافر قوى الأمن الداخلي، ويتولى تأمين وجبات غذائية لهم، عدا عن حاجاتهم الشخصية من ملابس وأدوية، وذلك بسبب صعوبة وصول عائلاتهم إليهم أثناء فترة التوقيف الاحتياطي».
ومواكبة لمشكلة الغذاء، تؤمن دار الفتوى وجبات الإفطار للموقوفين الإسلاميين الموجودين في المبنى «ب» في سجن رومية، إلّا أن المصدر الأمني أوضح أن «هذه التقديمات تحصل سنوياً وخلال شهر الصوم وتتوقف بعده، ما يعني أن معاناة الموقوفين الإسلاميين ستكون جزءاً من الأزمة الكبرى التي تلحق بكل السجناء».
