أثار البيان الختامي الذي أصدرته بعثة صندوق النقد الدولي بعد زيارتها لبنان والذي حذَّر من ان البلد على مفترق طرق خطير ومن إمكانية الانزلاق إلى أزمة لا أفق زمنياً لها، قلقا كبيرا عند اللبنانيين من وقوع المحظور وحصول الارتطام الكبير ما لم يتم تدارك الوضع والشروع في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة والإسراع في تطبيق الإصلاحات المالية المطلوبة، فكيف سيكون المشهد الاقتصادي في المرحلة المُقبلة؟
الخبير في المخاطر المصرفية والبحث في الاقتصاد الدكتور محمد فحيلي اعتبر ان ما نعيشه اليوم هو نتيجة عدة ارتدادات من بينها قرار تعديل سعر صرف الدولار الجمركي وسعر الصرف الرسمي وتعديل ضريبة الدخل على رواتب الدولار إضافة إلى سعر صرف السحوبات من الحسابات المكونة بالدولار وإقرار نفقات خارج إطار قدرة الدولة على تأمين إيرادات لها، يُضاف إلى ذلك إعلان حاكم مصرف لبنان عجزه عن ضبط الإيقاع في سوق الصرف الموازي بسبب المُضاربين والمحتكرين وتطبيقات الواتس آب ولجوء المصارف إلى الإضراب”.
واعتبر فحيلي ان “اتهامات المصارف بتبييض الأموال والتحقيق مع حاكم مصرف لبنان بدعاوى تبييض أموال وإثراء غير مشروع وهدر المال العام وتعطل القضاء اللبناني والدوائر الحكومية بسبب الإضرابات ساهمت بدورها بتوسيع دائرة الارتدادات وأعطت مساحة إضافية واستثنائية للمُضاربين والمحتكرين”.
وبرأي فحيلي، “أمامنا فترة شهرين للوصول إلى حالة من الاستقرار بعد كل هذه الارتدادات”،كما قال، وتابع:: “كما استقر سعر الصرف في عام 2022 ما بين الـ 40 والـ 45 ألف ليرة للدولار الواحد من المتوقع ان يكون السعر الجديد الذي سيستقر عليه الدولار ما بين الـ 90 أو100 ألف ليرة”.
ولفت فحيلي إلى انه “في عام 2022 لاحظ الجميع حالة استقرار وتم الحديث عن نمو خفيف في الاقتصاد اللبناني بما يُعادل 2 او 3% تحدث عنه صندوق النقد الدولي مع التأكيد ان هذا النمو حصل من خلال الارتفاع بوتيرة الاستهلاك وسببه التحاويل من الخارج، فالتحاويل النظامية والمدونة كانت بحدود الـ 7 مليار دولار أما غير النظامية فوصلت إلى 2 و3 مليار دولار، إضافة إلى الدولارات التي كانت “تُلملم” من قبل الناس عبر منصة صيرفة ووسائل أخرى”.
وأوضح فحيلي انه في عام 2018 ولغاية الـ 2022 انخفض الناتج القومي من 55 مليار إلى 20 أو 18 مليار دولار وقد ينخفض أكثر في الـ 2023 بحيث قد يصل إلى 15 مليار وما دون اذا استمرت الأمور كما هي اليوم.
ولفت إلى ان “الجزء الأكبر من الاقتصاد المحلي أصبح يعتمد حصرياً على النقد والأوراق النقدية وبهذه الحالة من المستحيل قياس حجم او وتيرة النشاط الاقتصادي في لبنان وبالتالي هذا أمر غير صحي”.
