بعد أن أعاد العسكريون المتقاعدون الأسبوع الماضي النبض إلى الشارع, في حراك حاشد في ساحة رياض الصلح وانتهى بمواجهات عنيفة بعد محاولتهم اقتحام السراي الحكومي, توعّد العسكريون بالعودة إلى الشارع تزامناً مع إنعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كان من القرر عقدها اليوم للبحث في رواتب القطاع العام قبل أن تلغى. فما موقف العسكريون من إرجاء الجلسة؟ وهل من تحرّكات مقبلة؟
في هذا السياق, أكّد العميد المتقاعد جورج نادر, أنه “تمّ تأجيل تحرّك اليوم بعد أن تحوّلت الجلسة من منقاشة الرواتب إلى مناقشة مسألة التوقيت العظيم, ولكن لا نعلم إن كانوا سيغدروننا ويضيفون بنوداً من خارج جدول الأعمال”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال نادر: “في المبدأ تحرّكنا سيكون تزامناً مع عقد جلسة لمجلس الوزراء الخاصة بالرواتب, أو في حال صرفت رواتبنا على سعر صيرفة 90 ألفاً نهاية الشهر”.
وختم بالقول: “سنقوم بتحركات كبيرة وسنتحفظ عن ما سنقوم به هذه المرة, إلا أنه لن يكون هناك قطع للطرقات لأنه لا يجدي نفعاً ولن نعلن عما سيكون عليه التحرك”.
