صدر عن نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني البيان الآتي:
في قراءة للتقرير الأولي الصادر عن بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان هذا الأسبوع، يتبين أن لا تقدم على مستوى الإصلاحات المطلوبة قبل توقيع اتفاقية مع الصندوق، خاصة في ما يتعلق بموازنة ٢٠٢٣ والقوانين المطلوبة لترجمة خطة التعافي وتوحيد سعر الصرف وإدارة أصول الدول بشكل أكثر شفافية وفاعلية.
واذ نرحب بموقف صندوق النقد مما يجري، ونرى فيه تحذيرا من خطورة ما قد سيأتي إذا لم نقم بالإصلاحات المطلوبة كحد أدنى للبدء بالتعافي، نشير أيضا الى الحاجة لوجود المعلومات الكافية والرؤية الواضحة من قبل الحكومة تجاه مقاربة التعافي تحديدا في ما يتعلق بوضع المالية العامة والموازنة، وهي من أولى الأولويات وتعدّ جزءا من النطاق الضيق لتصريف الأعمال، الى جانب الحاجة الى شفافية أكبر في ما يتعلق بمتطلبات صندوق النقد، والأمور الإضافية لهذه المتطلبات التي يحتاج اليها لبنان لتعزيز مقاربة التعافي.
إننا نؤكد أهمية إقرار سلة القوانين الإصلاحية بأقرب فرصة لما يتماشى مع الأولويات الاجتماعية والاقتصادية والمالية للشعب اللبناني، والضمانات الاصلاحية المطلوبة من المجتمع الدولي عبر صندوق النقد.
كل ذلك يتطلب انتخاب رئيس للجمهورية وعودة المؤسسات الدستورية الى عملها الطبيعي، وحتى ذلك الوقت، إننا نبذل كل جهدنا لتحضير النصوص القانونية والتعديلات المطلوبة ضمن عمل اللجان.
كما نلفت الانتباه الى الحاجة أكثر من أي وقت مضى لوجود شبكة أمان إجتماعية من ضمن الحلول تضمن تأمين الخدمات الاجتماعية والصحية الأساسية بشكل عادل للذين هم خارج القطاع المصرفي وداخله أي من اعتمدوا تقليديا على شبكة أمان إجتماعي ومن اعتمدوا على مدخراتهم الشخصية من اجل تأميناتهم الاجتماعية.
كذلك، الحاجة ملحّة لتأمين حل لمدخرات المودعين الذين كانوا دائما ضمن النظام المصرفي وليسوا ضمن تغطية الحماية الإجتماعية، وحمايتهم الوحيدة هي مدخراتهم الشخصية وصناديق تأمين.