محليات

تثبيت عقارب الساعة يخلق أزمات في المواقع الإخبارية وهواتفكم ضحايا!

كتبت نوال برو في “السياسة”:

في آخر فصول التلاعب بلبنان ومواطنيه, تخطى السياسيون الحدود الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية, ليجدوا وسيلة مبتكرة يتلاعبون بها بالدين عمومًا وبشهر رمضان خصوصًا. حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء استثنائيًا تأجيل قرار تقديم التوقيت المحلي لمنتصف ليل 20 -21 نيسان 2023، تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي لهذا العام, وعليه يتمّ تقديم الساعة ساعة واحدة في هذا التاريخ. 

في الحقيقة, لا يوجد سبب مقنع يستوجب تأجيل تعديل التوقيت, إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي طلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي القيام بهذه الخطوة لتقريب موعد الإفطار ساعة, ويبقى موعد الإفطار على الساعة السادسة بدل أن يصبح الساعة السابعة. لم يرغب ميقاتي في رد طلب بري, ليتفق الرئيسان على ما يناسب بطونهما, من دون التفكير بتأثير هذه الخطوة على الشركات والطيران والاتصالات. وعليه, انقسم اللبنانيون بين من قدّروا هذه الخطوة لأنها تسهّل صيامهم وبين من اعتبروها نوعًا من التحايل على الدين ووسيلة جديدة للتسبب بكارثة جديدة. 

القرار سيسقط والمواقع الإخبارية أمام أزمة

وفي حديث مع موقع السياسة، استبعد الخبير في التحوّل الرقمي وأمن المعلومات رولان أبي نجم أن يبقى هذا القرار سائدًا، مشيرًا إلى أنه قد تم البدء بالطعن بهذا القرار من قبل عدد من المسؤولين والنواب أمام مجلس شورى الدولة، حيث أعلن النائب الياس حنكش عن نيته الطعن بالقرار مقدماً عريضة نيابية أمام مجلس شورى الدولة. وشدد أبي نجم على أنّ هذا الموضوع سيسبب أزمة كبيرة لشركات الطيران والكمبيوترات والسيرفرات والمؤسسات.

وشرح ابي نجم أنّ معظم المواقع الإلكترونية اللبنانية مرتبطة بـ servers خارج البلاد، وكذلك التوقيت مرتبط بـ data base. إذًا تأجيل تقديم الساعة سيضع المواقع الإلكترونية الإخبارية أمام أزمة كبيرة. كما سيتسبب هذا القرار بإرباك شركات الطيران ومواعيد المغادرة والوصول. 

ساعة الهاتف: عدلوها بأيديكم!

وعن مصير التغيير الأوتوماتيكي للتوقيت على الأجهزة الذكية، أكد أبي نجم أن المواطنين سيضطرون لإيقاف التوقيت يدويًا في كلّ الأجهزة عبر الدخول إلى الإعدادات ووقف التوقيت الأوتوماتيكي. وأكد أبي نجم أنه لا يمكن الاستخفاف بهذا القرار الغبي لما يتسبب به من مشاكل تقنية للكومبيوترات والـ”systems” و الـ”servers”.

اقتصاديًا، اعتبر أبي نجم أن هذه الخطوة ستعزلنا عن العالم الخارجي، لأنه لا يمكن تبريرها للعالم، لافتًا إلى أنّ هذه الخطوة هي  مجرد قرار، وليست تعميمًا فعليًا إلى كل الشركات الموجودة في العالم عن تغيير التوقيت في لبنان، وهذا ما سيسبب إرباكًا كبيرًا.  وشدد ابي نجم على أنه في حال عدلنا التوقيت، فإن العالم لن يعدّل مواعيده واجتماعاته كرمى لعيون بري وميقاتي.

إذًا، آخذو هذا القرار لم يروا أبعد من أنفهم ولم يفكروا بالتبعات الكارثية. وعليه، ختم أبي نجم معتبرًا أن هذه الخطوة غبية جدًا، داعيًا لإيقاف هذه المهزلة منعًا لخربان البيوت.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى