صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان التالي:
تقوم بعض الجهات السياسية المناهضة لـ”القوات اللبنانية” والمعروفة بفسادها الشهير والكبير حيثما حلّت في مواقع السلطة في لبنان، كما بعض وسائل الإعلام، بالتساؤل عن موقف “القوات” من موضوع تلزيم المطار إما للتشاطر والتذاكي، وإما للاستغلال وإما لغاية في نفس يعقوب.
إنّ “القوات اللبنانية” لم تسكت يومًا عن أي أمر يشوبه الفساد، وهذا كان في أساس تدهور علاقتها مع “التيار الوطني الحر”، ولكن “القوات” عندما تطرح أمرًا تكون قد درست جيّدًا ومحّصت وراجعت النصوص واستطلعت الوقائع لتبني موقفها من أمر معين بناء على دراسات علمية.
وفي هذا المجال وفيما يتعلق تحديدًا بموضوع توسعة المطار فإنّه حتى الاستاذ جان العلية رئيس هيئة الشراء العام في الدولة والمعروف بمدى دقّته وحرصه ومحاربته للفساد ما زال يدرس موضوع توسعة المطار ليبنى على الشيء مقتضاه، وقد أكد “أنّ ملف المطار سيكون في بداية الأسبوع المقبل بين أيدي الجهات الرقابية المعنية المختصة قانونًا لإبداء الرأي القانوني فيه، وأي كلام من خارج هذا الإطار يضلل الرأي العام ولا يفيد بشيء”، وفي السياق نفسه قال علّية في اتصال مع صحيفة “النهار” الغراء أنّه “طلب من وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه مستندات لتبيان الحقائق ومعرفة إذا كان ثمّة نصٍّ قانوني استندت إليه اتفاقية تلزيم شركتين أيرلنديّتين لإحداث مبنى مسافرين 2 في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت”.
وعليه، إذا كان المعني الأول بموضوع المناقصات في الدولة والمعروف بنزاهته وتجرُّده وصدقيته وشفافيته ما زال يدرس ملف المطار، هل تريدون من “القوات اللبنانية” أن تأخذ موقفًا من أمر لم تنته دراسته بعد؟
إن محاولة أخصام “القوات اللبنانية” من السياسيين التقنيص عليها في هذا المجال مفهوم ومكشوف ومردود، وأما محاولة بعض وسائل الإعلام القيام بالأمر نفسه فيما يفترض فيها أن تكون متجرِّدة ومستقلة وباحثة عن الحقيقة لا المزايدة المكشوفة، فهو أمر مستهجن للغاية.
