يعقد موظفو وعمال هيئة أوجيرو إجتماعاً لمناقشة الذهاب إلى الإضراب المفتوح في ظل عدم تلبية مطالبهم وهو ما سيؤدي حتماً إلى تعطّل الإتصالات ويهدد لبنان بالعزلة عن العالم.
ويؤكد وزير الإتصالات جوني قرم في حديث الى” ليبانون ديبايت”أنه منذ اسبوع يناشد المسؤولين لا سيما وزارة المالية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهيئة أوجيرو قبل الوصول إلى المحظور، وهو التقى رئيس الحكومة مرتين هذا الأسبوع لحث وزارة المالية على تنفيذ القرارات.
واذ ينفي معرفته بالسبب الذي يمنع وزارة المالية من تنفيذ هذه القرارات يؤكد أنها قرارات تتعلق بحقوق الموظفين ومن شأن تنفيذها منع الإستمرار بالاضراب والبدء بالبحث في المطالب الأخرى للموظفين.
ويؤكد أنه بعد موازنة 2022 لم يعد للوزارة موازنة ملحة وأصبح الأمر محصوراً بوزارة المالية.
ويكشف عن إجراءات سيقوم بها قريباً إذا استمر تقاعس وزارة المالية عن تنفيذ القرارات .
أما ما هي هذه الاجراءات فيقول أنه سيعود إلى المرسوم الصادر في العام 2018 ويطلب من أوجيرو جباية الرسوم لصالح وزارة الاتصالات بدل خزينة الدولة لتتمكن من دفع مستحقات الموظفين، والقانون يسمح له بذلك، وربما يكون الحل لمسألة الاضراب.
“ليبانون ديبايت”
