أكّد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أن, “لبنان أعدّ إستراتيجية وطنية لقطاع المياه والصرف الصحي قبل مشكلة النزوح السوري لكن هذه الإستراتيجية وغيرها من الخطط في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول تعرضت لنكسة كبيرة جراء النزوح السوري، الذي لا يمكن لأي بلد في العالم إرتقاب مفاعيله في أية استراتيجية يعدها ولا يمكن لأي وطن تحمّل تداعياته، قائلاً: “فتخيلوا أن يكون بلدٌ مثل فرنسا مستعدٌ لإستقبال 20 مليون نازح أو كالولايات المتحدة الأميركية مستعدّ لإستقبال 100 مليون نازح”.
وخلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، شدّد فياض على أنّ, “ما فاقم الوضع وزاده سوءًا هو الأزمة الإقتصادية والمالية الهائلة التي ألمّت بلبنان نتيجة سنوات من الفساد والإقتصاد الريعي وأضيفت مشكلة النزوح ما أدى الى شلل كامل للإقتصاد وتوقف لكافة المشاريع الإستثمارية وعجز لدى مؤسسات الدولة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ومن أهم هذه المؤسسات، المؤسسات العامة للمياه حيث وصلت ساعات التغذية الأسبوعية من المياه الى 8 ساعات جراء الإنقطاع الدائم للكهرباء”.
وأشار الى أنه, “في مواجهة هذا الواقع أعدت وزارة الطاقة والمياه نسخة جديدة للإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والصرف الصحي ضمّنتها خطّةً خمسية للنهوض المستدام بقطاع المياه وخطّة طوارىء على المدى المنظور لتأمين سلامة الوصول الى المياه السليمة للمواطنين بالحدّ الأدنى وعرضتها على الجهات الدولية المانحة طلباً للدعم”.
وقال: “لكن المجتمع الدولي بدا غير متحمّس لتقديم الدعم المطلوب وتوقّف التمويل الإستثماري لجميع المشاريع الإستراتيجية التي كنا قد بدأنا بتنفيذها أو انتهينا من تلزيمها او أعددنا دراساتها كمشاريع السدود وأبرزها سد الذي يغذي ما يزيد عن 1،6 مليون شخص من سكان العاصمة بيروت ومشاريع الصرف الصحي في بيروت ومناطق لبنانية عديدة”.
وأضاف, “لبنان الذي يعدّ اليوم مثالاً للبلدان التي حرمتها الظروف الدوليّة من تحقيق الإدارة المتكاملة قي قطاع المياه عبر إعتماد إستراتيجية وطنية تقارب كافة جوانب القطاع، ونموذجاً للبلدان التي عانت من الأطماع والحروب على مياهها وتعرّضت بناها التحتية للدمار بسبب هذه الحروب وبسبب أزمات النزوح واللجوء”.
وتابع, “أصبحت مؤسساتها على شفير الإنهيار والتحلّل بسبب الأزمات الإقتصادية والمالية، يتوجّه من هذا المنبر الى المجتمع الدولي والجهات المانحة عارضاً جميع الخطط والإستراتيجيات والإصلاحات الواجب دعمها للنهوض مجدداً بقطاع المياه وبكافة القطاعات الأخرى وتحقيق التنمية المستدامة والعيش الكريم للشعب اللبناني مجدداً”.
ولفت إلى أنه, “بدءاً من العام 2011 أدّت مشكلة النازحين السوريين الذين تعدوا في وقت قصير الـ30% من مجمل عدد السكان والذين أضيفوا الى اللاجئين الفلسطينيين الى عجز مؤسسات الدولة وبناها التحتية على مواجهة المتطلبات الكبيرة لهذا العدد الهائل من السكان”.
وقال: “قد ناشدت الدولة اللبنانية المجتمع الدولي في عدة مناسبات القيام بواجباته، اولاً عبر تأمين عودة آمنة للنازحين واللاجئين الى بلدانهم ومساعدتهم في مجتمعاتهم، وثانياً، وبإنتظار تحقيق ذلك، دعم الحكومة اللبنانية في مواجهة هذه الأزمة عبر تأمين الرعاية للنازحين وتحسين شروط عيشهم من جهة ووضع البرامج الإنمائية ودعم المشاريع الإستثمارية للمجتمعات المضيفة من جهة أخرى لما يشكّله هذا الدعم المزدوج من عدالة وإحتضان ويجنب المجتمعات الإحتكاكات والنزاعات الناجمة عن التنافس على الموارد وأهمها المياه”.
