أكدت الخبيرة الاقتصادية والمالية د. ليال منصور، أنّ الوضع المالي متفلت، فيما تدخّلات المصرف المركزيّ تهدف إلى ضبط انهيار سعر الليرة، لكنّها موقتة ولا تُصنَّف سياسة نقديّة.
ورداً على سؤال عن إقدام “المركزيّ” على طباعة الليرة مقابل رفع سعر “صيرفة”، أوضحت منصور في حديث اذاعي، أن كل ما يحصل هو ترقيع لتمرير الأزمة بأقلّ ضرر ممكن، مشيرةً إلى أن التدخّل المستمرّ لمصرف لبنان خفّف من وتيرة ارتفاع سعر الدولار، لكنّ المصرف ليس قادراً سوى على طباعة الأموال.
وأكدت منصور “أننا وصلنا إلى مرحلة لا يمكن فيها إحياء قيمة العملة الوطنيّة، لذا يجب الاستغناء عنها إما باعتماد عملة جديدة من خلال مجلس النقد أو بالتداول بعملة أجنبية أي الدولار”، معتبرةً أن أي حلول اقتصادية نقدية تعوّل على الثقة بالليرة ستكون حكماً فاشلة، لأنّه مهما حصل لن تعود الثقة بالعملة الوطنية.
أمّا عن ودائع اللبنانيّين، فلفتت منصور إلى أن 80 في المئة منها بالدولار، وبما أن الدولار ليس عملة لبنان فإنّ البنك المركزيّ غير قادر على التحكّم به. وبالتالي، غالبية هذه الودائع كانت أساساً بالأرقام. وشددت على ضرورة حلّ مشكلة سعر الصرف قبل البحث عن حلّ لمشكلة الودائع.
