تحدثت مصادر متابعة لـ “الديار” عن ان خطوة المصارف جاءت في السياق العادي الذي يسبق نهاية كل شهر، نافية حصول اي تطور على صعيد مطالبها في ظل انسداد افق كل المخارج للازمة المصرفية-القضائية، مشيرة الى ان التفاوض الجاري بين بعض مؤسسات الدولة وحاكمية مصرف لبنان في ما خص سعر صيرفة الذي سيعتمد بالنسبة لرواتب القطاع العام، ما زال مستمرا دون احراز اي تقدم، حيث ثمة من يرى ان لا مهرب من اعتماد سعر خاص لصيرفة لا يتخطى الخمسين الفا للدولار الواحد لرواتب القطاع العام، كبديل عن اي اضافات تبدو المالية العامة عاجزة عن دعمها راهنا.
وقالت المصادر إن استثناء بعض القطاعات في هذا الخصوص لن يكون ممكنا، لان ذلك سيؤدي الى حالة من الفوضى، فاما يطبق السعر الجديد بالنسبة لكل موظفي القطاع العام، واما لا يطبق، خوفا مما قد يترتب عن اي خطوة ناقصة من اشكاليات وحركات احتجاج.
ولفتت المصادر إلى ان الاجراءات الاخيرة التي أعلن عنها مصرف لبنان، هي حلول “موقتة” ومرحلية لعدة اسباب، اهمها ان الحاكم بدأ يعد العدة للخروج من منصبه، وبالتالي لن يكون بالامكان اتخاذ خطوات على المدى البعيد تلزم الخلف، فرياض سلامة في موقع لا يحسد عليه، حيث لا يستطيع ترك الساحة في هذه الفوضى، وهو يتمتّع بتجربة كبيرة من التدخّل وتنظيم سوق القطع من جهة، كما أن إمكاناته الحالية أصبحت بسيطة جداً من جهة اخرى.
ميشال نصر – الديار
