زلزال القفزة الهائلة التي سجلها الدولار قبل ظهر امس، امتدت ارتداداته الى مجلس النواب وفرض نفسه بقوة على اجواء اجتماع لجنة الادارة والعدل، الذي كان مقررا لمناقشة اقتراح قانون يتعلق بحماية الودائع وحقوق المودعين.
وبسبب انفلات الوضع النقدي وتداعياته، تحوّل الاجتماع الى مناقشة هذا الامر الذي طغى على سائر القضايا الاخرى، ووجد النواب انفسهم انهم لا يمكن تجاهله او التعاطي معه بشكل عادي.
وقال احد النواب لـ “الديار” الذي غادر قبل انتهاء الاجتماع ” لماذا نستمر في المجيء الى المجلس ونحضر اجتماعات اللجان النيابية العادية؟ هل يعقل ان نتعامل مع الوضع المنهار بهذا الشكل وبهذه الوتيرة من العمل”؟
اضاف ” لم يعد مقبولا الاستمرار في السير على هذا المنوال. قررت من الآن فصاعدا التوقف عن حضور مثل هذه الاجتماعات، اذا لم نلتفت مباشرة ونتعامل مع هذا الوضع الاجتماعي المتفجر، لان ما يحصل يفرض علينا جميعا ان نقف وقفة واحدة، وان نتحمل مسؤولياتنا في التعامل مع وجع الناس ومحاسبة الحكومة والمسؤولين عن هذه الفوضى وهذا الفلتان، الذي تجاوز الخطوط الحمر”.
وقدم خلال اجتماع اللجنة عدد من النواب مداخلات تمحورت حول وجوب مناقشة تدهور الليرة الخطر وتداعياته قبل اي شيء آخر. واجمع النواب على اهمية حسم الاستحقاقات الاساسية وفي مقدمها انتخاب رئيس الجمهورية، واتفقوا مبدئيا على اهمية التلاقي حول هذا الامر، لكن كلامهم بقي في اطار العموميات نظرا الى اختلاف المواقف حول هذا الاستحقاق.
وعلق احد نواب كتلة “الوفاء للمقاومة” على مداخلات النواب، منوها ببعضها في التركيز على التلاقي والحوار، وقال “انا على يقين اننا بمجرد ان نجتمع ونتلاقى سينخفض الدولار ٤٠ و٥٠ الف ليرة”.
وقدم عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله مداخلة اكد فيها ” ان الحل هو حل سياسي، وان المطلوب ترفع الجميع والتخلي عن السقوف السياسية الخشبية المرتفعة، والاتجاه نحو التسوية لحفظ البلد من خلال انتخاب رئيس للجمهورية جامع يطمئن الداخل ويفتح لبنان للعمق العربي، مع تشكيل حكومة اصلاحية قادرة على اقرار الاصلاحات لانقاذ البلد”.
وفي ضوء النقاش، تبلور موقف موحد باقتراح تحويل جلسة اللجان النيابية المشتركة المقررة اليوم الى جلسة لمناقشة التدهور المالي وتداعياته الاجتماعية والمعيشية، ومساءلة الحكومة ومصرف لبنان و”جمعية المصارف” عنه، وعن الانفلات الخطر في سوق العملة.
وركز المجتمعون على وجوب حضور الجلسة رئيس حكومة تصريف الاعمال وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، وقرروا الاتصال بالرئيس بري لابلاغه هذا الموقف، والتمني عليه تحويل جلسة اللجان الى جلسة مناقشة هذا الوضع.
وبعد انتهاء الاجتماع قصد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان مكتب نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الذي يترأس عادة جلسات اللجان المشتركة لابلاغه الموقف الذي تقرر، والاتصال مع بري، ونقل تمني المجتمعين.
وبادر بوصعب فورا الى الاتصال ببري الذي فاجأهما قبل ان ينقلا موقف النواب بقوله انه مع النواب في هذا الموقف المسؤول، الامر الذي جعل عدوان يقول بعد الاتصال: لقد تجاوب الرئيس بري معنا فورا وقبل ان نشرح له موقفنا، وكأنه كان معنا في الاجتماع.
وبعد الاتصال ادلى عدوان بتصريح قال فيه:” في ظل الفلتان الحاصل وعدم وجود اجراء او متابعة من الحكومة والمصرف المركزي، توافق اعضاء لجنة الادارة والعدل والنواب الذين حضروا الاجتماع على انه من غير المقبول والمعقول ان تستمر الامور كما هي، ونكمل البحث في جدول اعمال طبيعي في ظل اوضاع غير طبيعية لان ما نعيشه هو حالة انفلات اذا لم نقل اكثر من ذلك”.
ورأى ان هذا الامر يتطلب معالجتين:
١- انتخاب رئيس للجمهوية باسرع وقت قادر على ممارسته للدستور، وعلاقاته العربية جيدة، ويستطيع ان يذهب مع حكومة انقاذية الى انقاذ البلد.
٢ – وبانتظار ذلك، هناك مسؤولية كبيرة على الحكومة ومصرف لبنان والمصارف.
واعتبر ان ما يحصل يعرضهم الى المساءلة القضائية عدا المحاسبة النيابية.
جلسة تشريعية قريباً
من جهة اخرى شهد المجلس امس، مشاورات ومداولات بعيدة عن الانظار بعد دعوة بري هيئة مكتب المجلس الى الاجتماع يوم الاثنين المقبل لدرس واقرار جدول اعمال الجلسة التشريعية التي ينوي الدعوة اليها الاسبوع المقبل.
وقال مصدر نيابي مطلع لـ “الديار”: ان الجلسة مؤمن نصابها ولن تواجه عقبة الميثاقية، مع العلم ان الجلسات العامة تحتاج الى نصاب عددي من دون اي شروط اخرى، كاشفا ان نواب التيار الوطني الحر يتجهون الى المشاركة فيها لمناقشة واقرار بنود محدودة ضرورية.
اضاف المصدر: ان البند الاساسي يتعلق بموضوع مصير الانتخابات البلدية، وانه من المتوقع ان يقر المجلس التمديد للبلديات، وتأجيل الانتخابات لسنة او الى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، لتبني على الشيء مقتضاه، وتعمل لاجراء الانتخابات البلدية.
واوضح المصدر ان هناك مشاريع واقتراحات ضرورية وملحة اخرى ستدرج على جدول اعمال الجلسة، لافتا الى ان بند اصدار ورقة العملة فئة المليون ليرة ربما يدرج على جدول الاعمال، لكن من غير المؤكد اقراره ام لا.
