جلسة تشريعية مرتقبة… وما شرط التيار للمشاركة؟!

دعا رئيس مجلس النوب نبيه بري إلى إجتماع لهيئة المكتب يوم الإثنين المقبل بهدف التحضير إلى جلسة تشريعية تحت حجة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، فهل تلتئم الهيئة أم تتعطل؟.

بالمبدأ فمن عطّل الجلسة السابقة للهيئة لا يبدو اليوم في وارد التعطيل، أي التيار الوطني الحر، بل هو ذاهب باتجاه المشاركة في الإجتماع لا بل في الجلسة التشريعية، فما هي أسبابه وماهي شروطه؟.

أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطا الله في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أن التيار الوطني الحر سيشارك يوم الاثنين المقبل في إجتماع هيئة المكتب تمهيداً لعقد جلسة تشريعية.

أما عن مشاركته في الجلسة التشريعية فشرط التيار أن تكون ببند وحيد وهو بندالتمديد للبلديات، لكنه يرفض وضع قانون الكابيتال كونترول الذي جرى إقراره مؤخراً فإن التيار يرفض ذلك ويفضل أن تكون الجلسة ببند وحيد أي التمديد للبلديات.

ويؤكد أن الأولوية اليوم هو التمديد للبلديات لأن هناك أموراً تحتاج إلى دراسة ولا نريد فتح بنود ومراسيم وقوانين، وأولوية التمديد للبلديات حتى لا يجري ترك الناس بدون بلديات ومخاتير وبالتالي تعطيل أمرهم الطارئة، وهو ما نسميه بنداً طارئاً، أما الكابيتال كونترول فكان طارئاً منذ 3 سنوات وليس اليوم.

أما لماذا لا يطلب مجلس النواب فتح اعتمادات للإنتخابات بدل التمديد للبلديات؟ فيلفت إلى أن التيار يتمنى إجراء الإنتخابات، أما المانع فتُسأل عنه السلطة التنفيذية ووزير الداخلية فهل لديها الإمكانات المادية والإدارية لإجرائها؟.