لبنان ليس اولوية في الاتفاق الاقليمي… الرئاسة شأن داخلي
كتب يوسف فارس في “المركزية”:
تتوقف الاوساط السياسية المتابعة لمسار الامور على الساحة اللبنانية بكثير من الاهتمام عند مفاعيل الاتفاق الايراني – السعودي وحركة السفيرتين الاميركية دورثي شيا والفرنسية آن غريو في ظل تنامي الحديث عن اهتمام باريس بملء الشغور في رئاسة الجمهورية، وعند الحركة الدبلوماسية المتنقلة بين المراجع والقيادات المحلية وذات الطابع الاستطلاعي لمسار الملف الرئاسي، ولا ترى فيه ما يشي بتلك الاندفاعة الخارجية التي يصورها البعض لاتمام الاستحقاق الرئاسي، باعتبار هذا الامر من مسؤولية اللبنانيين. وتقول، صحيح ان لبنان تحت العين الخارجية الا انه في الوقت الراهن لا يحتل موقعا متقدما في اجندة الاهتمامات والاولويات التي باتت محصورة في التطورات الدولية، وعلى رأسها الملف الاوكراني وتداعياته الدولية. وبالتالي، وفي ظل هذه التطورات، فان السلوك الخارجي حيال لبنان واستحقاقاته لا يرقى الى مستوى التدخل المباشر في الملف الرئاسي حيث ليس لدى اي من الدول الصديقة او الشقيقة اي مبادرة جدية حيال الرئاسة اللبنانية، بل ان السلوك الخارجي متأرجح بين التجاهل والترقب ومحاولة اقناع اللبنانيين بالدخول الى مرحلة التفاهم وانتخاب رئيس وتأليف حكومة والشروع في اصلاحات انقاذية.
النائب ابراهيم منيمنة يقول لـ”المركزية” : “مبكر البناء على اتفاق بكين الذي رعى المصالحة بين الرياض وطهران، وطبيعي ان تنسحب مفاعيله على كافة دول المنطقة بمقادير العلاقات التي تجمع بينهما. لذلك بديهي الانتظار الى ما بعد الشهرين، الفرصة المعطاة للاتفاق نفسه وبلورته، بما يؤدي الى تعزيز الثقة بين طرفيه وسبل ترجمته. كما فهمنا ان لبنان لم يكن اولوية على برنامج المحادثات بين المجتمعين الذين ركزوا على طي صفحة الخلافات في اليمن ومن ثم في سوريا”.
ويتابع: “خلاصة الحراك الخارجي المعني بحل الازمة اللبنانية كانت تنتهي الى مقولة ساعدوا انفسكم لنساعدكم، والى التأكيد على ان انتخاب رئيس الجمهورية هو شأن لبناني وهذا صحيح، والافضل في رأيي، كوننا ادرى بمشاكلنا. لذا ضروري ان نقدم على انتخاب رئيس للبلاد في أسرع وقت ممكن وفق المواصفات المعروفة: سياديا انقاذيا واصلاحيا وقادرا على اعادة جمع اللبنانين والالتفاف حوله”.
ويختم مؤكدا ان “صيغة الطائف لا تزال صالحة كدستور للبلاد شرط ان يتم تطبيق الاتفاق كاملا، خصوصا لجهة اعتماد اللامركزية والغاء الطائفية السياسية والانتقال الى الدولة المدنية”.
