أصدر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مذكرة تتضمن إحتساب أيام الإضراب ضمن مهلة الخمسة أيام عمل المحددة لتسديد رسم الطابع المالي وكيفية احتساب الرسم.
وجاء في حيثيات المذكرة:
“حيث ان بعض المديريات والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات ودوائر مديرية الواردات نفذت إقفالا تاما ابتداء من 17/1/2023 ولغاية تاريخه، وحيث ان المهلة القانونية المحددة لتسديد رسم الطابع المالي عن الصكوك والكتابات هي خمسة أيام عمل فعلي من تاريخ إنشاء هذه الصكوك والكتابات.
لذلك، يطلب إلى جميع رؤساء المصالح المالية الإقليمية في المحافظات ورئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في حال استحق تسديد الرسم ابتداء من تاريخ بدء الإضراب، التقيد بما يلي:
-عدم إحتساب أيام الإضراب ضمن أيام العمل المعتمدة لإحتساب المهلة القانونية لتسديد رسم الطابع المالي، كما تحتسب المهلة بنفس الطريقة بالنسبة للعقود التي يتم تسديد رسم الطابع المالي المتوجب عليها بواسطة آلات الوسم لدى كتاب العدل.
-احتساب رسم الطابع المالي بالنسبة للعقود المنظمة بالعملة الأجنبية استنادا لسعر منصة صيرفة بتاريخ استحقاق الرسم”.
