البلديّات والمخاتير… إلى تصريف الأعمال!

134 يوما على الفراغ الرئاسي، واقل من 80 يوما تفصلنا عن انتهاء ولاية المجالس البلدية والاختيارية، اي يلوح في الافق فراغ على مستوى السلطة المحلية، في حال لم تجر تلك الانتخابات في منتصف أيار المقبل على ابعد تقدير، علما ان مجلس النواب السابق مدد ولايتها عاما كاملا في العام 2022، في جلسة عقدت في 30 آذار 2022، بسبب تلازمها آنذاك مع الانتخابات النيابية التي اجريت الاحد في 15 أيار الفائت.

النية الحسنة لاجراء الانتخابات في موعدها قد تكون متوفرة، ولكن على المستوى الاداري واللوجستي والمالي، يبدو ان “الاستحقاق الديموقراطي على المحك”، في وقت مجلس النواب عاجز عن عقد جلسة تشريعة، في ضوء موقف عدد كبير من النواب بعدم المشاركة في جلسة ما لم تكن مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.
فما مصير اللبنانيين الذين ترتبط جوانب من حياتهم باجراءات بلدية واختيارية… ما قد يزيد الى الازمات والتعطيل شللا اضافيا.

قال الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، في حديث الى وكالة “اخبار اليوم” ان نهاية ولاية المجالس البلدية والاختيارية تنتهي في ايار المقبل، وبالتالي اذا اردنا الكلام ضمن القانون لا يمكن التمديد او التجديد لهذه الهيئات الا بقانون يصدر عن مجلس النواب، وهذا ما حصل بالفعل من العام 1975 ولغاية ما بعد العام 1990 وصولا الى الانتخابات الاولى بعد اتفاق الطائف، حيث دائما كانت تصدر قوانين عن مجلس النواب تمدد لهذه الهيئات والمجالس.

واضاف: اما اليوم اذا وصلنا الى تاريخ استحقاق ايار 2023 ولم يكن هناك انتخابات ولا قانون من اجل التمديد لهذه المجالس فاننا نكون امام حلّ من اثنين: اما افراغ في هذه المواقع من شاغليها وبالتالي تعتبر البلديات منحلة وتحت سلطة القائممقام والمحافظين او ان يستمر الامر من خلال تصريف الاعمال بالمعنى الضيق عملا بمبدأ استمرارية المرافق العامة، وبالتالي الخيار الثاني هو الاكثر ترجيحا وذلك على الارجح من خلال تعميم يصدر عن وزير الداخلية البلديات ويوجه الى المجالس البلدية والاختيارية للاستمرار في عملها ضمن اطار الحد الادنى او المفهوم الضيق لتصريف الاعمال الى حين اجراء الانتخابات.

وما هي خطورة “تصريف الاعمال”، لا سيما ان المصطلحات على هذا المستوى مطاطة وليس لديها تعريف واضح، ما قد يؤدي الى اشكالات في المدن والبلدات على غرار ما هو حاصل في مجلس الوزراء راهنا؟ شرح مالك ان اعطاء صلاحيات للبلديات ما بعد تاريخ انتهاء الولاية يناقض مبدأ دستوريا اساسيا، وهو” صلاحية الوكالة المعطاة من الشعب” الى هؤلاء، اذ لا يمكن تجاوز تلك المدة الزمنية المعطاة وهذا ما هو صريح وواضح في القرار الصادر عن المجلس الدستوري الرقم 1/97 حين ذهب الى اعتبار ان للوكالة مجال زمني لا يمكن تخطيه على الاطلاق. ولكن اليوم امام واقع الفراغ وما يمكن ان ينتج عنه من آثار، فقد يكون “اهون الشرين” الذهاب الى تصريف الاعمال بالمعنى الضيق ضمن اطار المسؤولية، بمعنى انه في حال ارتكب اي مختار او اي رئيس بلدية او مجلس بلدي او عضو بلدي او اختياري مخالفة ما يكون تحت ملاحقة ادارية او عدلية، او جزائية او مدنية، وبالتالي لا يجب ان يكون هؤلاء بمنأى عن المسائلة والمحاسبة.

رنا شخطورة- أخبار اليوم