عُلم أنَّ النيابة العامة التمييزية إدّعت على النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في سابقة قضائية لم تحصل من قبل، وخصوصاً أن الإدعاء جاء بمواد جرمية تتعلق بخرق سرية التحقيق والإفتراء الجنائي بخلاف الشكوى التي تم الإدعاء بها على القاضية عون والمقدمة من قبل الرئيس نبيه بري بجرم القدح والذم.
وجاء الإدعاء بهذه المواد بعد شكوى تقدم بها المحامي مارك حبقة في الدعوى التي كانت تنظر بها عون والتي تتعلق برجل الأعمال الراحل ميشال مكتف وملفات أخرى.
وفي المعلومات، فإن إدعاء النيابة العامة جاء بموجب ورقة طلب ناسبة إليها الجرائم المنصوص عنها في المواد 420 عقوبات، معطوفة على المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمواد 371 و372 و377 معطوفة على المادة 417 عقوبات، والمواد 383 و 385 و 386 و388 عقوبات معطوفة على المادة 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة والمواد 582 و 583 و 584 عقوبات.
وقد تم إحالة الملف إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز صاحبة الصلاحية وذلك بالشكوى المقدمة ضد القاضية عون من قبل حبقة بتاريخ 5 كانون الثاني 2023.
وفي إتصال لـ “ليبانون ديبايت” مع حبقة رفض الأخير التعليق على إدعاء النيابة العامة مكتفياً بإهداء هذا الإدعاء إلى روح الراحل ميشال مكتف الذي يصادف هذا الأسبوع الذكرى السنوية الأولى لوفاته.
“ليبانون ديبايت”
