نشر الصحافي عبدالله قمح، في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، وثيقة منشورة على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني تحمل الرقم 71836 موقعة من الأمين العام، وذلك بتاريخ 14 -2-2023.
وقال عبدالله في تغريدته: “إكتشفت وجود وثيقة منشورة على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني تحت الرقم 71836 موقعة من الأمين العام تفيد أن إتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عبارة عن معاهدة دولية سندًا إلى المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة ونالت شهادة اعتراف كـ”اتفاقية بحرية” بين دولة اسرائيل والحكومة اللبنانية”.
وتفسيراً لهذه الوثيقة التي تم نشرها، تواصل”ليبانون ديبايت” مع الصحافي عبدالله قمح، حيث إعتبر أنّ “الأمم المتحدة بتوقيع من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس سجّلت هذه الإتفاقية على أنّها موقّعة بين الحكومة اللبنانية ودولة اسرائيل، ما يمثل إعترافاً من جانب الطرفين ببعضهما طبقاً لما ورد، ويشكل مرجعاً دولياً، وهو أمر مرفوض”.
وأكّد قمح أنّ “وثيقة مماثلة تصبح ملزمة للدولة اللبنانية وتمثل إتفاقية دولية مع دولة يفترض أننا لا نعترف بها، بخلاف ما يزعم المسؤولون في لبنان حول أن ما جرى عبارة عن تبادل رسائل من جانب واحد برعاية الولايات المتحدة الأميركية”.
ولفت قمح إلى أنّ “الخطير في الموضوع أنه عندما يتحول الأمر إلى معاهدة دولية، يعني كأنه ضمنياً إعترفنا بالعدو وينطبق على لبنان في حينها الموجبات المحدّدة بموضوع المعاهدة الدولية كالإلتزام، وهذه الوثيقة تعدّ سابقة للدبلوماسية اللبنانية”.
وبرأي قمح، إنّ “المسؤولين عليهم تقديم تفسير. هل أن الأمم المتحدة إستغلّت وضع الرسائل وذهبت بإتجاه إعتبار الإتفاق بمثابة معاهدة دولية مسجّلة لديها على هذا النحو؟ إن كان الأمر كذلك إذا من الضروري أن تبادر وزارة الخارجية اللبنانية إلى التحرّك فوراً لردّ الإعتبار للبنان وحصر الموضوغ بتبادل الرسائل كي لا تتسجّل سابقة على الدولة اللبنانية”.
