كثيرة هي أشكالُ الفساد في لبنان والسرقة في لبنان، يمتهنها منذ سنوات من ائتمناهم على حقوقنا ومصالحنا فإذ بهم يحوّلون قطاعاتنا الحيوية إلى منجمٍ يغرفون منه ما استطاعوا. نُسرق بأساليب متعدّدة، هو أمرٌ بات معلوما، ولكن أن نُسرق مرّاتٍ ومرات من المكان نفسه وبأوقح الأساليب لهو أمر تخطّى كل معقول.
ففي بلدٍ، صُرفت فيه المليارات على قطاع الطاقة من دون نتيجة، وفي بلدٍ، يعيش مواطنوه على ضوء المولدات وبملايين الليرات شهريا، ها هو يُنهب مجددا من خلال فواتير الكهرباء…
فالفواتير الاخيرة لشركة كهرباء لبنان جاءت صادمة لا بل غير منطقية حيث جاء فيها في غالبية الاحيان ان قيمة ايجار رسم الاشتراك عشرات أضعاف قيمة الاستهلاك…. بمعنى أوضح، فاتورة لم يتعدّ الاستهلاك فيها الـ9 كيلواواط أي ما يساوي 27 ألفا، بلغ مجموعها 500 ألف ليرة لأن ايجار عداد رسم الاشتراك بلغ 400 ألفاً… ونفس هذا العداد كان تم شراؤه عند تركيبه من الأساس.
فتخيّلوا مثلا، فاتورة مع صفر استهلاك لان الكهرباء لم تأت إلا ساعة واحدة فجرا وبالتالي لم تتم الاستفادة منها، تبلغ أكثر من 500 ألف ليرة بفعل كلفة ايجار العداد، تماما كالأشخاص الذين يملكون مكاتب أو شاليهات أو منازل متروكة لا يسكنونها إلا موسميا، وهي سترتفع في الاشهر المقبلة إلى الضعف مع رفع صيرفة إلى 70 ألفا.
في الأيام الاخيرة، تعالت صرخات المواطنين الذين تداعوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الامتناع عن دفع الفواتير، خصوصا أن بعضهم لجأ إلى شركة الكهرباء طالبا تصغير ساعة عداده من اجل تقليل كلفة إيجار العداد، ليأتيه الرد بأن الامر صعب وسيستلزم أشهرا لتأمين ساعة أصغر… فعلا نحن محاصرون في هذه البلاد والسبيل إلى الخروج يكاد يكون مستحيلا، إن لم يتدخّل أحدٌ من نوابنا أو مسؤولينا الذين من المفترض عليهم ان يكونوا صوت ناخبيهم ومؤيديهم الذين بُحّت أصواتهم وهم يطالبون بأبسط حقوقهم.
إنها أوقح أنواع السرقة لشعبٍ يُنهب ألف مرة ومرّة من أفشل قطاعٍ في لبنان… وكما نقول في العامية “حاميها… والبقية تعرفونها”!
