كتبت سمر الخوري في “المركزية”:
رفعت الدولة الدولار الجمركي ومعه ارتفعت صرخة المواطنين العاجزين عن تأمين حاجاتهم الاساسية التي طالها السعر الجديد لهذا الدولار وبدأت تداعيات القرار تنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن المنهك الذي فضَّل تقليص استهلاكه لأن فاتورته باتت مؤلمة جدا.
وفي المقابل، تؤكد الدولة أن حاجتها الى الايرادات النقدية باتت مُلحة في ظل الانكماش الاقتصادي وفقدان السيولة لاسيما بالعملة الصعبة، ما دفعها الى رفع الضريبة الجمركية لتذهب ايراداتها الى تسيير امور المؤسسات.
ولكن، وفي ظل سياسة الترقيع المعتمدة والتي تتمسك بها الدولة، ثمة الكثير من الحلول الواجب اعتمادها للحفاظ على الميزان الضرائبي بحيث لا يؤثر بشكل سلبي على الطبقات الاجتماعية لاسيما المتوسطة والفقيرة، وأيضا يساعد الدولة على تحصيل السيولة لتسيير المرافق العامة.
عضو لجنة الاقتصاد النائب رازي الحاج يؤكد عبر “المركزية” أنّ الحكومة تعتمد القرارات الارتجالية في حين نحتاج الى خطة واضحة للحل الاقتصادي الشامل الذي يبدأ بوضع سياسيات عامة للصناعة والزراعة والبنى التحية وغيرها من القطاعات، لافتا الى ان حاجة الدولة الى تحسين ايراداتها يجب ان لا تكون على حساب جيب المواطن والشركات التي تمتثل للقانون. وفي السياق دعا الى وضع خطة تقضي بتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل هؤلاء الذين يعملون بطريقة غير شرعية أو المؤسسات الخارجة عن النطاق القانوني وغير مسجلة في الدوائر المختصة.
وفي اطار الدعوات لحلول ناجعة، شدد الحاج على ضرورة أن تبادر الدولة الى جباية ايراداتها بالعملة الصعبة لان غالبية مصاريفها بالعملة الصعبة، مؤكدا أن استمرار الجباية بالليرة اللبنانية يخلق نوعا من التضخم ولا تستطيع عبره الدولة تحقيق الغاية من هذه الرسوم والضرائب لان عامل الوقت يفقدها قيمتها.
واذ حذّر الحاج من فقدان الموازنة لارقامها الموضوعة منذ اشهر بسبب الارتفاع الدائم للدولار في السوق السوداء، يشدد على ضرورة تخفيض فاتورة الاستيراد التي لا تزال مرتفعة رغم الازمة النقدية التي نمر بها، داعيا الى البحث جديا عن نظام عدالة ضريبية لتتمكن الدولة من خلال ايراداتها من تلبية حاجاتها، بالتزامن مع اطلاق ورشة اصلاحية شاملة تأخذ بالحسبان التضخم الحاصل في توظيفات القطاع العام واطلاق خطة متكاملة لدعم الصناعة.
