بمناسبة عيد المُعلّم… “عيديّة” من الحلبي للمتعاقدين!
أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي مذكرتين، الأولى تتعلق بعطلة عيد المعلم للعام الدراسي 2022/2023 في الثانويات والمدارس والمعاهد المهنية الرسمية والخاصة.
وجاء في الأولى:
“إستناداً إلى أحكام المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (مرسوم تشكيل الحكومة)،
إستناداً إلى أحكام المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 وتعديلاته (تحديد أيام التدريس الفعلي في المدارس الرسمية)،
إستناداً الى القرار رقم 1460/م/2010 تاريخ 7/10/2010 (تحديد العطل المدرسية في المدارس الرسمية على اختلاف انواعها ومراحلها) لا سيما ما يتعلق بعيد المعلم،
تقفل جميع الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية والخاصة على إختلاف أنواعها ومراحلها، يوم الخميس الواقع فيه 9 /3/ 2023″،
وفي هذه المناسبة، يتقدم وزير التربية والتعليم العالي من جميع الأساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص بأحر التهاني، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية ليستمروا في تأدية رسالتهم السامية في بناء أجيال تشكل ركيزة أساسية في بناء الوطن الذي نصبو اليه، ومثمنا عاليا جهودهم خلال هذه الفترة الصعبة للقيام بالدور الوطني المطلوب منهم”.
وأصدر الوزير الحلبي، مذكرة ثانية تتعلق بإحتساب ساعات التدريس بالتعاقد للمتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية لمناسبة عيد المعلم للعام الدراسي 2022/2023، وجاء فيها:
“حيث أن عيد المعلم يصادف نهار الخميس الواقع فيه 9/3/2023 وهو يوم تعطيل للثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة على إختلاف أنواعها ومراحلها،
وتقديراً لجهود المتعاقدين للتدريس بالساعة على مختلف تسمياتهم وتكريماً لهم بمناسبة عيد المعلم، وأسوة بالسنوات السابقة، وعملاً بموافقة وزير المالية رقم 6621 تاريخ 15/4/2015 على مضمون كتاب وزير التربية والتعليم العالي المتضمن”.
وطلب أن, “تدرج المدارس والثانويات الرسمية والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية في الجداول التي تنظمها بساعات التدريس بالتعاقد العائدة لشهر آذار، الساعات العائدة لكل من المتعاقدين فيها على مختلف تسمياتهم، ووفقاً لما كان يتوجب عليهم تدريسه في ما لو لم يتم الأقفال لمناسبة عيد المعلم، لذلك، تحتسب ساعات التدريس بالتعاقد لصالح المتعاقدين على مختلف تسمياتهم في المدارس والثانويات الرسمية والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية لمناسبة عيد المعلم، وفقاً لما سبق بيانه أعلاه”.
