كتبت زينب حمود في “الأخبار”:
لم تمرّ جلسة التحقيق في «جريمة أنصار»، في قصر العدل في بيروت، أمس، بهدوء. فبعد سنة من المماطلة، وتأجيل إصدار الحكم في الجريمة المروّعة التي راح ضحيتها الأم باسمة عباس وبناتها الثلاث ريما وتالا ومنال صفاوي، أرجأ رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي سامي صدقي جلسة الاستجواب إلى العاشر من أيار المقبل، مستجيباً لطلب وكيل المدّعى عليه حسين فياض، المحامي إبراهيم رواس، عرض موكله على لجنة طبية للتأكد من صحته النفسية والعقلية.
قرار القاضي أثار غضب والد الضحايا الثلاث، زكريا صفاوي، الذي صرخ: «خافوا الله». فاستدعاه صدقي، «ظننت أنه يريد إرضائي والتحدث معي، لكنه أمسك برسغي وحاول ضربي على رقبتي، فأمسكت بيده ودفعته، ثم حمل مكبّر الصوت وضربني به»، كما ينقل الوالد لـ«الأخبار». انفجر الوسط بين صراخ وتدافع، فتدخل وكيل العائلة المحامي ماهر جابر لتهدئة النفوس. وعندما «هدأت»، قرر القاضي «تأديب» الوالد وتوقيفه 24 ساعة. تدخلت الخالة أمل عباس فأوقفها هي الأخرى. نتيجة الضغط، اقتصر توقيفهما على ساعة واحدة في النظارة.
سبب استفزاز عائلة المغدورات هو التأجيل والمماطلة في التحقيق، فـ«هذه ليست المرة الأولى، قبلها انتظرنا الجلسة 4 ساعات ليتبيّن أن القاضي يحضر المونديال في قطر من دون أن يخبرنا بتأجيلها، وأرجأت جلسات أخرى بحجة عدم وجود محام للمتهمين». صبرت العائلة وراكمت المماطلة والتسويف حتى انفجرت أمس لأن سبب التأجيل هذه المرة «مستغرب وخبيث في آن معاً، إذ كيف ظنوا أنه بحاجة ليكشف عليه طبيب نفسي فيما هو بكامل قواه العقلية؟ يقود سيارة ويسافر ويعمل… وهل هذه وسيلة للتهرّب من العقاب»؟
يرى جابر في تأجيل الجلسة إلى شهر أيار، من أجل عرض المتهم حسين فياض على لجنة طبية للكشف إن كان مختلاً عقلياً «مراوغة ومماطلة لكسب الوقت، فالمريض لا يرتكب جريمة متكاملة بهذه الدقة والحرفية، ولا يخطط وينفذ جريمته بهذه الطريقة، ولا يخفي الجثث ويرمي أغراضهن في مكبّ للنفايات ويرمي الهواتف في البحر». وعليه، وبعد الاعتداء اللفظي والجسدي على والد الضحايا وخالتهن، «ندرس كمحامين القيام بإجراء مناسب مثل طلب رد القاضي سامي صدقي عن ملف الجريمة أو انتزاع مطلبنا بتقريب الجلسة».
ملف الجريمة اليوم في قبضة الهيئة الاتهامية في محكمة الجنايات، ويمرّ بمرحلة الاستجواب كخطوة أخيرة قبل إصدار الحكم. «لم تحصل أي جلسة بعد، وفيما كان يفترض أن تعقد جلسة استجواب أمس، أرجئت لشهرين». فما الهدف من الإرجاء؟ وهل سيغيّر شيئاً في مجرى التحقيق؟ بخاصة بعد صدور القرار الظنّي عن قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل بو سمره والذي يطالب بموجب المادة 549 من قانون العقوبات بإنزال عقوبة الإعدام في حق المدّعى عليهما اللبناني حسين جميل فياض (36 سنة)، والسوري حسن علي الغناش (21 سنة)، كما قرّر الظنّ بهما بالجنحة المنصوص عنها في المادتين 72 و73 من قانون الأسلحة. يجيب جابر بالقول: «المماطلة قبل إصدار الحكم لن تغير شيئاً في القرار الظني الذي صدر».
يذكر أن القرار الظني أكدّ أن الشابين المتهمين أقدما على قتل المغدورات الأربع، عمداً عن سابق إصرار وتصميم، بعد التخطيط والتجهيز في خراج بلدة أنصار، وذلك بإطلاق عدة عيارات نارية عليهن من سلاح صيد وسلاح حربي وعلى خلفيات شخصية وخاصة ناتجة من خلافات مع الضحايا.
