أعلن النائب جورج عدوان في تصريح من مجلس النواب: “كنا أعطينا وعداً يتعلق بقانون استقلالية القضاء، الذي استلمناه في أواخر عام ٢٠٢٢، بعدما رفعنا القانون إلى الهيئة العامة لمجلس النواب وأبدى وزير العدل هنري الخوري بعض الملاحظات”.
وأضاف: “بعد أن استلمنا الملاحظات في أواخر العام الماضي تعهدنا، رغم كل الظروف التي يمر بها المجلس من انقطاع الكهرباء وغيرها، أن ترفع لجنة الإدارة والعدل القانون، مرة جديدة، إلى الهيئة العامة خلال مهلة لا تتجاوز ٤ أشهر”.
وحيا “كل أعضاء اللجنة، الذين طوال شهرين انكبوا في جلسات متتالية وعمل بين الجلسات ومتابعة ومثابرة، حتى استطعنا أن ننتهي اليوم من درس كل الملاحظات، على أن يتم تحضير التقرير، ثم يرفع إلى الهيئة العامة”.
كذلك، حيا “فريق القضاة، الذي طوال مدة طويلة بلغت حوالى سنتين، عمل معنا على قانون استقلالية القضاء، وقام بهذا العمل لأنه فريق من القضاة المميزين الذين يعيشون مشاكل القضاء، وتحت أي قانون كانوا يمارسون استقلاليتهم القضائية”، وقال: “إن القانون بالطبع مهم، إنما الأهم عقلية القاضي وذهنيته. وإن القاضي عبر خلفيته ومبادئه يشكل في حد ذاته حصانة أكثر من القانون”.
وأضاف: “نحيي هؤلاء القضاة إذ لولاهم لما كنا قدمنا القانون بهذا الشكل، فهم يعيشون مشاكل القضاء. كما نحيي وزارة العدل ووزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم، التي رافقتنا في المرحلة الأولى من العمل على اقتراح القانون. وكذلك وزير العدل الحالي هنري الخوري الذي أرسل ملاحظاته. كما نشكر كل من نقابتي المحامين في بيروت والشمال اللتين واكبتا اللجنة في عملها كل هذه المدة. وكذلك، نشكر كل فريق العمل في لجنة الإدارة والعدل فردا فردا، فمن خلال الجميع استطعنا أن نعيد القانون خلال شهرين إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، فيما نحن اليوم أحوج ما نكون إلى استقلالية القضاء”.
وتابع: “بما أننا نتحدث عن استقلالية القضاء، نقول عندما نريد أن تطبق استقلالية القضاء يجب أن نحترم الأصول القانونية والدستورية، وهذا يعني ألا نضطر ولا نذهب نحو سلطة لتتدخل في عمل القضاء، وهذا يعني أيضاً إن كانت هناك شائبة قضائية، فعلى القضاء وفقاً للقانون أن يصححها، أي هناك دور لمدعي عام التمييز ومجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي في تصحيح بعض الأمور. وإن أردنا فعلاً أن تكون لدينا استقلالية قضاء، فيجب على القضاء والقضاة أن يقوموا بدورهم. أما أن نعالج الأمور من خارج الأصول القانونية فنكون بذلك نعالجها بطريقة خاطئة. لذلك، ندعو مجلس القضاء والتفتيش والنيابية التمييزية إلى أن تلعب دورها بالكامل وتعالج أي خلل إن وجد في القضاء، وفقا للأصول القانونية”.
وأردف: “كلنا نعلم أن هناك قضايا فساد ومخالفات مرتكبة من أكثر من فريق ودعاوى يعمل عليها القضاء اللبناني، وكذلك القضاء الأجنبي عمل على الكثير من الملفات. نحن كمجلس لدينا دور في الرقابة على الحكومة ودور كممثلين عن الشعب بألا ندع أي قضية من هذه القضايا لا تصل إلى خواتيمها الصحيحة. أحياناً، نسمع عن محاولات لعرقلة تحقيقات في ملفات محددة، ونسمع أحيانا أخرى عن محاولات لعرقلة التحقيق الدولي المتعلق بحاكم مصرف لبنان، فالبعض قد يسعى لتوقيفه بتدابير معينة، وهذا أمر مرفوض ومعيب. نحن نقبل بأي ملف، شرط أن يحترم الأصول والمسارات القانونية”.
وتابع: “دفع اللبنانيون ما يكفي من ثمن الفوضى والتجاوزات، ولن نسمح بأن تستمر أو ألا توضع في نصابها القانوني الكامل، فهذا دور القضاء، وهو ملزم بأن يؤدي دوره بالكامل، وأي شائبة فيه غير مقبولة، وهي تحت أنظار كل اللبنانيين ولن نسمح بها”.
