كتبت دارين منصور في موقع mtv:
دخلت أزمة انقطاع أو شح الطوابع المالية في لعبة السوق السوداء، اذ بات يتحكّم بأسعار السوق بعض المحتكرين، كما أن هذه الأزمة لا تقتصر على المواطنين بل توسّعت لتشمل الدوائر الرسمية والمحامين والمخاتير والنقابات… الى جانب توقف المعاملات في الدوائر الرسمية، إما بسبب إضراب موظفي القطاع العام أو لعدم توافر الطوابع. فما الحلّ لمُعالجة أزمة الطوابع ومكافحة السوق السوداء؟
يُشير مدير الخزينة في وزارة المال إسكندر حلاق الى “أن هناك 25 مليون طابع متوافرين في مخازن وزارة المال وطلبت طبع 50 مليون طابع سنستلمهم في غضون 5 أشهر، وخلال هذه الفترة نقوم ببرنامج توزيع على مدى 5 أشهر. ولدينا مختلف الفئات الـ5 آلاف والـ10 والـ20 والـ1000، وخلال أسبوعين سنستلم طابع الـ50 ألفاً، بحيث يُصبح متوفراً في السوق مختلف أنواع الطوابع. وفي الوقت عينه تم تفعيل ما يعرف بالـ”ص14″ بحيث اذا لم يتوافر الطابع الورقي يدفع ثمن الطابع مادياً في شركات تحويل الأموال بموجب إيصال”.
ويتابع حلاق، في حديث لموقع mtv، أن “دوائر الدولة مُقفلة والناس بحاجة للمعاملات الرسمية. بالنسبة الى الأحوال الشخصية، أي المخاتير وكتاب العدل، أصدر وزير المال قراراً لكتاب العدل ولديهم ماكينات إسمها “آلات وسم” تمكّنهم من طبع الطابع لديهم وتوجد هذه الماكينات لدى شركات التأمين والمصارف والأمن العام وكتاب العدل وتم تعبئتها بـ33 مليار ليرة كطوابع، وأصدر الوزير قراراً سمح بموجبه لكتاب العدل، بما أن دائرة الضرائب غير المباشرة مقفلة، دفع الطابع أو تسديد رسم الطابع بموجب النموذج “ص 14”. ويمكن الحصول عليه من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني للوزارة:
www.finance.gov.lb
وهذا النموذج مكوّن من 3 نسخ: نسخة لصاحب العلاقة ونسخة لمديرية الخزينة ونسخة للإدارة المختصة التي ستستقبل المعاملة التي دفع فيها رسم الطابع نقداً بموجب إيصال لدى شركات تحويل الأموال. ويمكن التوجّه الى مديرية الخزينة والحصول على هذه المطبوعة. كما ستصبح متوفرة في المكتبات وتُباع للمواطنين.
وفي ما يتعلّق بالطوابع لإصدار سجل العدلي يقول: “اعتباراً من 6 آذار يصبح بإمكان المواطن بموجب كتاب صادر عن وزارة المال وموجّه الى وزير الداخلية دفع ثمن الطابع المالي 10 آلاف ليرة في الصندوق الخاص لمكاتب السجل العدلي، أي بدل قبض 40 ألف ليرة تصبح القيمة 50 ألف ليرة أي زائد بدل الطابع 10 آلاف ليرة. وتُصدر المكاتب تقريراً مُمكنناً أسبوعياً عن أعداد السجلاّت المعدّة، ويتم الدفع بموجب أمر قبض الى صندوق المالية نقداً”.
أما بالنسبة الى إخراجات القيد، وثيقة الزواج ووثيقة الوفاة، فأصدر مدير عام الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية العميد الياس الخوري، تعميماً حمل الرقم 9، بلّغ بموجبه أقلام النفوس أن من لا يجد طوابع، يمكنه الاستحصال على إشعار تسديد رسم طابع مالي يحمل رقم “ص 14” من وزارة المال ويقوم بتسديد بدل ثمن الطابع في شركات تحويل الأموال، على أن يقوم بتقديم الايصال كبديل عن الطابع عند القيام بالمُعاملة المرجوة.
ويُؤكد “أن البديل يُلغي السوق السوداء. والطلب الأساسي للطوابع موجود في الدوائر العقارية وفي خدمات المكلفين في المالية وعند مُعقبّي المعاملات وكلّهم يتواصلون مع الإدارات وفق الـ”ص 14″، وبالتالي سيتراجع الطلب على الطوابع”.
ويُشدّد على أن الحل لأزمة الطوابع وُجد ولا داعي للجوء الى السوق السوداء، إذ يكفي طبع النموذج “ص14” والتوجّه الى شركات تحويل الأموال، بحيث يمكن دفع قيمة أي طابع مالي مهما بلغت قيمته.
ويختم “أرسلت تقريراً عن ملف الطوابع المالية الى التفتيش المركزي والنيابة العامة المالية، وقامت النيابة بالتحرّك وسنعقد إجتماعاً حول الموضوع، كما أعطينا طوابع لنقابة المحامين والخبراء المحاسبين وكتاب العدل ومختلف النقابات”.
