لم تنتهِ حتى الآن مفاعيلُ الصّدمة التي أحدثها مصرف لبنان، منتصف الأسبوع الماضي، برفعه سعر دولار “صيرفة” إلى 70 ألف ليرة وإعلانه بيع الدّولار عبر المصارف بسقفٍ لا يتعدّى المليار ليرة. ففي الآونة الحالية، يظهرُ تماماً أنّ سوق الدّولار يقف أمام حالة من الترقّب لمعرفة الخطوات التالية للبنك المركزي، والأسئلة التي يطرحها المراقبون هي التالي: هل سيُبادر مصرف لبنان إلى إحداث “ضربةٍ جديدة” تُساهم في تعزيز “صيرفة” من جهة، ولجم إرتفاع الدولار في السوق الموازية من جهة أخرى؟… في المقابل، هل سيُخفّض البنك المركزي السقف المذكور للإستفادة من “صيرفة” وبالتالي دفع الدولار نحو الصعود مُجدداً”؟
آخر المُعطيات تقولُ إنَّ البنك المركزي لن يُبادر إلى “تعزيز” صيرفة في الوقت الرّاهن، أي أنّه لن تكونَ هناك سيولة إضافيّة لذلك، وما يظهر هو أنّ “أمَد” الإستفادة من المنصّة سيبدأ بالتقلّص تدريجياً خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، وبالتالي فإنّ السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أنّ تبدأ المصارف بوقف طلبات “صيرفة” في المدى المنظور بسبب حالة واحدة متوقعة حصلت مُسبقاً، وهي توقّف مصرف لبنان عن مدّها بالدولارات.
إلا أنّه ووسط كل ذلك، فإنّ سراً جديداً كُشفَ هذه المرّة من خلال الطريقة التي تعاطى بها
مصرف لبنان مع “صيرفة”، وما ظهرَ هو أنّ الأخير أعاد “فتحَ” الباب أمامَ الشركات والمؤسسات للإندماجِ ضمن المنصّة، مع العلم أنه أقفل الباب نفسه قبل مدّة.. فما الذي تغيّر؟
بالنسبة إلى مُراقبين لسوق الدّولار، فإنّ البنك المركزي وجد أن “قمع المضاربين” الكبار منذ فترة قصيرة، ساهم في “كشف” كبار المتلاعبين بالعملة، وبالنسبة له فإنه كان لهؤلاء الدور الأكبر في ضرب التعاميم الماضية من خلال زيادة الضغط عليها وإفشالها لتقوية سوقهم المُوازي.. لكنَّ هذه المرة، فإنّ هؤلاء المُضاربين، بالنسبة للبنك المركزي، باتوا خارج السوق، وبالتالي هناك رؤية تقول بإن الكثير من الشركات والتجار الذين يريدون الدولار بسعر أدنى من السوق، لن يجدوا أمامهم إلا “صيرفة” لتلبيتهم، وعليه فإنهم سيندمجون في عملياتها التي تعني كشفاً للسرية المصرفيّة من جهة، وتوثيقاً لعمليات بيع وشراء الدولار بعيداً عن السوق الموازية من جهة أخرى.
وفعلياً، فإنّ هذا الأمر قد لا يعني شركات ليس لديها أي شبهات مرتبطة بالتعامل مع الدولار، إلا أنّ العينَ ستكون متجهة نحو “الكارتيلات” الكبيرة، والتي ستبقى بعيدة عن “صيرفة” كي لا تكشفَ نفسها بالمستندات لدى البنك المركزي. وبذلك، فإنَّ مصرف لبنان سيكون بخطوته الأخيرة قد استقطب جزءاً من الشركات لفترة وجيزة و”كشَفَها” ووضعها تحت جناحه، بينما بقيَ لديه التحدّي الأكبر المرتبط بمعرفة الشركات والجهات التي تتعاطى مع الدولار على قاعدة “التلاعب”، ووضع الأطر المناسبة لجذبها إلى “صيرفة” بغيةَ “تطويعها”. وإزاء ذلك، فإنّ من مصلحة البنك المركزي في المرحلة المقبلة “تنفيس” الضغط عن “صيرفة” قليلاً لإيجاد سبل جديدة لتفعيلها، ما يعني أنّ الضغط سيزداد على السوق مُجدداً.
وفي سياق هذا الأمر، تقول مصادر ماليّة لـ”لبنان24″ إنّ “مصرف لبنان من خلال قراره الأخير، سعى مُجدداً إلى كشف السوق”، وأضافت: “بحسب ما يتبين، فإنّ البنك المركزي يراقب أجواء الالتزام بالقرار، وهو يُدقق بعمليات الشركات والتجار الكبار على صيرفة أكثر من عمليات الأفراد. ففي حال وجد أنّ التفاعل كبيرٌ جداً وأكثر من المرحلة السابقة، فعندها لن تكون هناك إشكاليات كبرى، إلا أنه في حال رأى أنّ هناك شيئاً ما يحصل مثل السابق، عندها ستكون هناك خطوات جديدة، من بينها إعادة إقفال باب صيرفة أمام الشركات وحصرها بالأفراد”.
وأمام كل ذلك، فإنّ ما يُمكن استشرافهُ في الأيام المُقبلة هو تلقبات جديدة في سعر الصرف، وما تتوقعه المصادر هو عودة “توسّع الهامش” مُجدداً بين “صيرفة” و”السوق الموازية”، إلا أن العامل الذي برز وبقوة هو أنّ مداولات الدولار على “صيرفة” باتت تؤثر تلقائياً على سعر السوق، ما يعني أنّها أضحت عنصر تحكّمٍ موجود، وقد يزداد الاعتماد عليه لاحقاً استناداً لخطة مصرف لبنان المرتبطة بهذا الأمر.
